توقع مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية لمجموع جهات المملكة البالغة 12 جهة، حيث شهد هذا المبلغ تحسنا نسبيا مقارنة مع ميزانية 2018، حيث كان في حدود 97 مليار درهم، أي بحوالي ملياري درهم إضافية.
وحسب التقرير المرفق بمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فقد تقرر أن يخصص لجهة الدار البيضاء – سطات أزيد من 35.5 مليار درهم من هذه الاستثمارات، التي تؤمنها المؤسسات والمقاولات العمومية، بحصة تناهز 36 في المائة عوض 29 في المائة سنة 2018، أي بزيادة 7 نقاط، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بغلاف استثماري يعادل 16.8 مليار درهم، أي بحصة 17 في المائة بناقص 4 نقاط، ثم جهة مراكش- آسفي باستثمارات إجمالية في حدود 9.9 ملايير درهم، أي بحصة 10 في المائة، وفي المرتبتين الرابعة والخامسة تأتي جهتا الشرق بنحو 7.8 مليار درهم، ثم جهة طنجة –تطوان- الحسيمة بغلاف استثماري يصل إلى 7.5 ملايير درهم.
ويتوزع المبلغ الباقي بين جهات بني ملال- خنيفرة 5.8 ملايير درهم، فاس- مكناس 4.5 ملايير درهم، وسوس -ماسة 3.9 ملايير درهم، والعيون – الساقية الحمراء 3.4 ملايير درهم، ودرعة- تافيلالت 2.4 مليار درهم، وكلميم- وادنون 993 مليون درهم، وأخيرا الداخلة- وادي الذهب بنحو 655 مليون درهم .
وبتوزيع هذه المبالغ على سكان الجهات، حسب الفرد، يكون سكان جهة العيون – الساقية الحمراء في أعلى القائمة بنصيب 9306 دراهم لكل مواطن، متبوعين بسكان جهة الدار البيضاء- سطات، بنصيب يعادل 5153 درهما لكل مواطن، ثم سكان الداخلة- وادي الذهب بحصة 4578 درهما لكل مواطن، فالرباط – سلا – القنيطرة بنصيب 3662 درهما، وسكان الشرق بنصيب 3374 درهما لكل مواطن، بينما تناهز حصة سكان جهات مراكش -آسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة و بني ملال- خنيفرة و كلميم- واد نون بنصيب فردي يتراوح بين 2000 و 2660 درهما، أما حصة سكان فاس – مكناس فلا تتعدى 1077 درهما للفرد وهي حصة أقل من حصة سوس- ماسة البالغة 1457 درهما للفرد، و حصة درعة- تافيلالت البالغة 1479 درهما للفرد .
ويكشف التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات المقبلة من ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية أن الطاقة والمعادن والماء والبيئة تستحوذ على 35 في المائة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية والنقل بحصة 30 في المائة، والسكن والتعمير والتنمية المجالية بحصة 13 في المائة، والفلاحة والصيد البحري بنحو 7 في المائة، والقطاعات الاجتماعية والصحة 6 في المائة، والسياحة 2 في المائة.
