-->

النيابة العامة السعودية: تم حقن وتقطيع خاشقجي وهذه هوية الآمر والمسؤول عن ذلك

15 نوفمبر 2018 - 12:45

قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، إن التحقيقات التي أجرتها في قضية مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، قد بينت هوية الآمر بقتله، نافية بشكل غير مباشر تورط الأمير محمد بن سلمان في القضية.

وأكد متحدث باسم النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، أن النيابة وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في السعودية على ذمة القضية، وطالبت بعقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.

وأضاف بأن الفريق الذي سافر إلى إسطنبول كان هدفه التفاوض مع خاشقجي، وأن نائب رئيس الإستخبارات السابق أحمد عسيري هو من أمر بذلك، لكنها نفت عنه مسؤولية الأمر بالقتل.

وقال إن عسيري أمر بإعادة جمال خاشقجي إلى السعودية سواء بإرادته أو بالقوة.

واعتبر أن الهدف الرئيسي للعملية كان التفاوض مع جمال خاشقجي لإعادته إلى السعودية، قبل أن يتطور الأمر إلى القتل، مضيفة أن الآمر بالقتل هو قائد فريق التفاوض.

وأشار إلى أن الجريمة ابتدأت بعراك وشجار مع الصحافي السعودي لتتطور إلى تقييد وحقن بإبرة مخدرة زائدة أدت إلى وفاته، مشيرأ إلى أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في البحث الجنائي بهدف مسح آثار العملية.

وعن دور سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في القضية، قال إن دور القحطاني كان هو الإجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي إلى البلاد، مؤكدة أنه قد تم منعه من السفر وأنه لازال رهن التحقيق.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

الطيب بنكيران منذ 5 سنوات

بالله عليكم على من تضحكون؟ -فريق مكون من 15 فردا لا حضاره بالقوة، لكن لم تحدثنا عن المنشار والمواد الكيماوية لإذابته الجثة، هل هي تدخل في باب المفاوضات؟ في كل خرجة تكشفون عن نفاياتكم الفكرية وغبائكم.

عبد الوهاب منذ 5 سنوات

في السعودية الامر و الناهي هو ولي الامر بمعنى اصح العائلة الحاكمة اي ال سعود ليس هناك مؤسسات ولولا ان المساءلة فضحة و لو بشكل جزئي لان هناك اوراق تلعب بهم تركيا لمصالحها الخاصة و الدليل هو سحب العقوبات المفروضة على تركيا من قبل امريكا حيث استقرت الليرة التركية و تدفقت مر ثانية الاستثمارات الاجنبية و خطاب السعودية لتركيا اصبح فيه ود و تقدير بعد ان كانت هناك شبه قطيعة بين الطرفين .

التالي