أسابيع قليلة بعد صدور حكم قضائي عن إدارية مراكش أجاز لعامل شيشاوة، بوعبيد الكَراب، ممارسة سلطة الحلول، ترأس باشا إمنتانوت، مؤخرا، الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، التي صوّت خلالها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجماعي للمدينة على مقرّر قضى بتوجيه طلب إلى عامل الإقليم لإحالة ملتمس عزل رئيس مجلس الجماعة الترابية نفسها، إبراهيم يحيى، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على المحكمة الإدارية المختصة.
وقد استهل باشا المدينة الجلسة، التي تضمّن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالتداول في شأن طلب عزل رئيس المجلس الجماعي، بتلاوة القرار العاملي رقم 188، الذي فوّض إلى الباشا بموجبه ترؤس الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس المذكور بالنيّابة عنه، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة، التي لم تلتئم في موعدها القانوني بسبب امتناع رئيس المجلس عن تضمين جدول أعمالها بنقطة متعلقة بالتصويت على مقرّر استقالته، لينتقل أعضاء المجلس، بعد ذلك، إلى التداول في النقطة الفريدة، والذي انتهى بالمصادقة على مقرّر عزل الرئيس، والذي صوّت عليه 22 مستشارا جماعيا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما تغيب ثلاثة أعضاء، بينهم الرئيس، عن الجلسة التي مرّت في أجواء عادية لم تتخللها أية مواجهات، و حضرتها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والموالين للرئيس ومعارضيه.
هذا، ومن المقرّر أن تبت إدارية مراكش في طلب عزل رئيس بلدية إمنتانوت، باعتبارها المحكمة الإدارية المختصة ترابيا، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب من عامل إقليم شيشاوة، وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
التصويت على مقرّر عزل الرئيس من المنتظر أن ينهي حالة الشلل التي تعيشها البلدية، بسبب شدّ الحبل بين الرئيس ومعارضيه، الذين كان 21 منهم اعتصموا، في وقت سابق، بمقرّ الجماعة، احتجاجا على رفضه التفاعل مع ملتمس استقالته، الذي كان تقدم به، قبل ذلك، 23 مستشارا، من أصل 26 المشكلين للمجلس، معللين إيّاه بـ « التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية ».
وقد فضّ المستشارون الجماعيون الاعتصام بعد أن تعهد عامل الإقليم بالتدخل للتطبيق السليم للقانون، ليوجّه رسالة إلى الرئيس من أجل تضمين جدول أعمال دورة أكتوبر بنقطة تتعلق بالملتمس الذي تقدم به مستشارون جماعيون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، غير أنه رفض ذلك، ليلجأ العامل إلى القضاء الإداري، الذي أصدر حكما مشمولا بالنفاذ المعجل أقرّ بحالة امتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به قانونيا، ومجيزا للعامل الكَرّاب بأن يحلّ محله في القيام بالأعمال التي امتنع عنها، ليدعو هذا الأخير، عبر باشا المدينة، إلى عقد دورة يتداول خلالها المجلس في عزل الرئيس « الاتحادي » المثير للجدل.
