بعد مرور أزيد ثلاث سنوات على تحمله مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي بعاصمة البوغاز، ما زال عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي، ومكتبه المسير الذي يضم تحالفا ببن حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، يبحث عن « وصفة ناجعة » لإخراجه من « دوامة العراقيل » التي ما فتئ يشتكي منها كلما سنحت له فرصة الحديث إلى الرأي العام، آخرها تصدي ولاية الجهة لقرارين أصدرهما عمدة المدينة.
ولعل أبرز ما يؤرق عقل عمدة عاصمة جهة الشمال، هو القرارات الفوقية النازلة من مكاتب السلطة الوصية، نتيجة أوامر بتنفيذ تدابير لم يتم التداول بشأنها في أشغال المجلس، أو توقيف قرارات صادق عليها المجلس في دوراته، بموجب أحكام القانون التنظيمي للمجالس المنتخبة 113,14. هذا ما عبر عنه البشير العبدلاوي صراحة خلال لقاء داخلي جمعه بمنتخبي حزبه بطنجة، يوم الخميس الماضي، خصص جدول أعماله لتقييم أشغال دورة أكتوبر الماضي.
وعبر عمدة طنجة والمستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية في الغرفة الثانية للبرلمان، عن انزعاجه من التدخل في اختصاصات مجلسه الذاتية التي خولها المشرع للجماعات، وفق ما أكدته مصادر «أخبار اليوم» حضرت أشغال الاجتماع العادي لفريق البيجيدي بمجلس المدينة، لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل عما دار في ثنايا اللقاء.
كما أن بلاغا صادرا عن إخوان العبدلاوي لم يقدم شروحات إضافية حول هذه النقطة، إذ اكتفى بالتلميح إلى أن رئيس جماعة طنجة وخلال عرضه أهم المستجدات المتعلقة بالتسيير، جدد تأكيده على أن « منهج حزب العدالة والتنمية قائم على التعاون بما يخدم الصالح العام، وبما ييسر سبل الإصلاح في احترام تام للقانون الذي يسمو فوق الجميع، وفي احترام أيضا للاختصاص، مع الحرص الكامل على ضمان حقوق الجماعة ومصالح ساكنتها ».
وبما أن هذه الفقرة المنسوبة لعمدة طنجة أمام منتخبي حزبه، جاءت في سياق توضيحه العلاقة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قضايا الشأن العام المحلي، فإنها تكشف عدم رضا العمدة البشير العبدلاوي عن تدخل وزارة الداخلية في بعض الصلاحيات الموكولة إليه، ولعل آخرها إلغاء والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قرار إحداث « أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ».
ويتعلق الأمر بقرار جماعي يتعلق باستصدار رخصة الاستغلال وأداء رسوم لصالح خزينة الجماعة، كشرط للموافقة على طلبات المهنيين للربط بشبكة الكهرباء، وذلك في إطار سعي مصالح بلدية المدينة توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز مداخيل خزينتها، غير أن الوالي محمد اليعقوبي تجاوب مع احتجاجات المهنيين الذين تكتلوا خلف غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية، ووجهوا عريضة توقيعات مطالبين بوقف القرار المذكور.
إلى جانب ذلك، كانت نقطة أخرى مماثلة تسببت في توتر صامت في علاقة ولاية الجهة بالسلطة المنتخبة، وتتعلق بمنع السلطة الوصية لمصالح البلدية إعادة قطعة أرضية عارية تستغل كمساحة خضراء إلى وضعيتها الطبيعية، وذلك في أعقاب حكم قضائي للمحكمة الإدارية قضى بتعويض صاحب الأرض بـ 12 مليار سنتيم ضد جماعة طنجة، غير أن تزامن هذا التدخل مع قرب الزيارة الملكية الأخيرة تسبب في اصطدام بين محاولة عمدة المدينة الدفاع عن حقوقه المالية، وبين حرص والي الجهة على الحفاظ على جمالية شوارع المدينة، خاصة وأن القطعة الأرضية موضوع النزاع مجاورة لمحطة القطار فائق السرعة التي دشنها الملك قبل أسبوع.
