بعدما استحسن العديد من المواطنين تسعيرة القطار فائق السرعة « البراق »، تفاجأ هؤلاء بزيادات في أثمنة تذاكر بعض خطوط القطار العادي، بدون أن يعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذه التغييرات أو أن يكشف عن لائحة الأسعار الجديدة.
وفي الوقت الذي ظلت فيه هواتف المسؤولين عن التواصل مع الصحافة داخل مكتب القطارات ترّن دون مجيب، في ظل انتشار العديد من المعطيات عن الأسعار الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد مصدر من « ONCF » خبر الزيادة في أسعار التذاكر.
ويتعلق الأمر بعرض جديد أطلق عليه اسم « أطلس »، يخص قطارات الخط، أي التي تقطع مسافات طويلة كطنجة مراكش، وفاس الدار البيضاء وغيرها، في الوقت الذي لم تطرأ فيه أية تغييرات على أسعار الرحلات المكوكية (نافيط).
وهكذا، فقد انتقل سعر التذكرة، على سبيل المثال، من الرباط إلى الدار البيضاء المسافرين من 37 إلى 44 درهما، ومن سلا إلى نفس المحطة من 41 إلى 48 درهما، ومن 16 إلى 18 درهما بين القنيطرة والرباط (قطار الخط).
وارتفعت الأثمنة بشكل صاروخي في المسافات الطويلة، إذ انتقل ثمن الرحلة بين الدار البيضاء ومراكش من 95 إلى 146 درهما، ومن 127 إلى 152 درهما بين الرباط ومراكش، ومن 69 إلى 77 درهما بين الرباط ومكناس، ومن 86 إلى 94 درهما بين الرباط وفاس، ومن 62 إلى 71 درهما بين الرباط وسطات.
الجديد في العرض هو أن الزبناء ملزمون بحجز مقعدهم قبل موعد الرحلة، بحيث لن يتمكن أي شخص من صعود القطار إذا كانت جميع المقاعد محجوزة، عكس ما كانت عليه الأمور في السابق.
هذه التغييرات الجديدة، التي جاءت بالتزامن مع إطلاق مشروع القطار فائق السرعة، خلفت موجة عارمة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعض المعلقين ربطوا بين التسعيرة الجديدة وبين تكلفة مشروع « البراق »، إذ قال بعضهم إن « مكتب القطارات يحاول موازنة تكلفة المشروع الضخم عن طريق فرض زيادات جديدة على الزبناء ». وحاولنا الاتصال بمسؤولي التواصل في المكتب لتوضيح هذا العرض الجديد، دون أن نحصل على أي جواب. من جهة ثانية، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية طبق هذه الزيادات في الأسعار دون الإعلان عنها، سواء للرأي العام، أو داخل محطات القطار. وأضاف أن هذا حيف في حق المستهلك المغربي، وخرق لقانون حماية المستهلك (31.08)، الذي ينص على إخبار الزبناء قبل تطبيق أية زيادات في الأسعار، ولقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وانتقد الخراطي تغييب المكتب للمجتمع المدني المعني بحماية المستهلك قبل إقرار هذه الزيادات في الأسعار، مسجّلا أن « المكتب الوطني للسكك الحديدية هي مؤسسة تحتكر مجال النقل السككي، ولا تراعي مصالح المواطنين، عن طريق إقرار زيادات تمس قدرتهم الشرائية ».
ولم يعلن المكتب، من خلال صفحته الرسمية على فايسبوك، عن أي تفاصيل تخص عرض « أطلس » الجديد، مكتفيا بنشر صورة إشهارية لهذا الأخير، معتبرا أنه سيضمن سرعة تنقل وراحة وولوجية أكبر.
