استنكرت هيأة دفاع عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قرار قاضي التحقيق بجنايات محكمة الاستئناف في فاس، والرامي إلى متابعة حامي الدين بتهمة المشاركة في عملية قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، رغم أن المحكمة أصدرت حكم البراءة في القضية نفسها.
وقال المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع حامي الدين، إن متابعة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد هي متابعة سياسية ولا علاقة لها بالجريمة التي ارتكبت في تسعينيات القرن الماضي، والتي أصدرت فيها المحكمة حكمها سابقا.
وأضاف المتحدث أن قضية مقتل الطالب آيت الجيد طالها التقادم جنائيا، وأن الشكايتين اللتين قدمتا ضد حامي الدين سابقا تم حفظهما من طرف الوكيل العام للملك.
وتساءل كيف تتم إعادة إحالة ملف حامي الدين على الجنايات رغم أنه حصل عل مقرر من هيأة الإنصاف والمصالحة، ولا يمكن للشخص أن يحاكم مرتين على نفس جريمة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
