كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة حاليا بمقر الحزب، أجمعت على دعم القيادي عبد العالي حامي الدين، بعد متابعته بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، في قضية سبق وأن قالت العدالة كلمتها فيها.
وحسب مصادر « اليوم24″، فإن التدخلات التي عرفتها الأمانة العامة، أكدت أن متابعة المستشار البرلماني والقيادي في « البيجيدي »، « أكبر من عبد العالي حامي الدين، وأن الموضوع يمس الأمن القضائي »، معتبرة أنه يتعين أن » ننقذ بلدنا وليس حامي الدين »، على حد تعبير التدخلات.
ووفقا لمصادر الموقع، فقد بدا لافتا، خلال اجتماع الأمانة العامة، تبني الموقف الذي عبر عنه الفريق النيابي للحزب، مساء اليوم، خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان، على لسان رئيسه إدريس الأزمي.
وكان الفريق النيابيل »البيجيدي » قد عبر عن استنكاره لقرار متابعة المستشار البرلماني والقيادي في ذات الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك على خلفية الشكاية التي وجهها أقرباء الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليوم بمجلس النواب، اعتبر رئيس الفريق ادريس الأزمي فتح هذه المتابعة سابقة خطيرة تهدد استقرار واستمرارية الأحكام القضائية بالنظر إلى أن قد جرى البث فيها سابقا بشكل نهائي، مشددا على أن فتح المتابعة مخالف للدستور والقانون والعهود الدولية.
وقال الأزمي إن حزبه يشعر بحزن واندهاش كبير أن تتم المتابعة في ملف تم البث فيه بشكل نهائي، ومر في جميع مراحل التقاضي، كما صدر في حقه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة والتي أكدت أن حامي الدين تعرض للإعتقال التحكمي.
وأكد الأزمي أن فتح الملف يأتي ضدا الدستور وضدا على مواد المسطرة الجنائية التي تنص مادتها الرابعة على تسقط الدعوى العمومية بعد صدور حكم يحوز قوة الشيئ المقضي به، وكذا المادة 369 التي تنص على أنه لا يجوز متابعة أي شخص صدر في حقه حكم بالإدانة أو البراءة في نفس القضية حتى لو وصفت بوصف آخر.
وردا على كلام رئيس فريق “البيجيدي”، اعتبر زير العدل، محمد أوجار، أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز للوزير والحكومة التعليق على المقرر القضائي.
