قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينة قبل أيام، « إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرى أن مواصلة عملية ملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، هي عملية مستعجلة ».
وأوضحت بوعياش، في أول ظهور لها بالبرلمان، بعد التعيين الملكي، أن « تلك الملاءمة ستعضد تفعيل الجهوية المتقدمة، وستضمن إعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستحضار التعليقات ذات الصلة بهذه الحقوق، بما فيها الحق في الماء والصحة والحق في التغذية ».
وأضافت المتحدثة، خلال كلمة لها في افتتاح المنتدى البرلماني الثالث للجهات، الذي افتتح صباح اليوم بمجلس المستشارين، قائلة « إن المؤسسة الدستورية التي توليت رئاستها قبل أيام، لها ولاية عامة تشمل جميع حقوق الإنسان، كما ينص عليها القانون المنظم، والذي نشر بالجريدة الرسمية في مارس 2018″.
وأوضحت أن « المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من منطلق انخراط المغرب في العديد من الآليات الدولية، يولي أولوية لمدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع التزامات بلادنا الدولية ».
واعتبرت بوعياش أن « الجهوية المتقدمة عنوان للحكامة بأبعادها المؤسساتية وغير المؤسساتية، وتفعيلها مسار متجدد، سيتطلب متابعة الحوار والنقاش لبلورة رؤى اقتصادية واجتماعية وثقافية بما يضمن كرامة المواطن والمواطنة ».
