أثار قرار منح المغرب خطا ائتمانيا وسيولة جديدة من طرف صندوق النقد الدولي، نقاشا حادا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الرابع لبنك المغرب في 2018. ويأتي الخط الجديد في وقت عبر فيه البنك المركزي والحكومة، عن تخليهما عن خط الوقاية والسيولة، ويشددون في هذا السياق على أن البلاد لم تعد في حاجة إلى ذلك، بعد انتهاء آخر اتفاق خاص بهذا الخط، في شهر يوليوز الماضي.
ولم تكن السلطات المهتمة بالشؤون المالية متطلعة لأي اتفاق جديد من نفس النوع. فما كان محبذا من طرف المسؤولين هو مناقشة خط ائتمان مرن، ينقل المملكة إلى مكان أرفع من مجرد شريك مع صندوق النقد الدولي.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إنه يعتقد أن خصائص التمويل الجديد الممنوح للرباط، لا يعكس أي هشاشة مغربية، فالخط الائتماني يعطي حسب الجواهري المغرب الحق في السحب بلا قيود، ففي حالة حدوث هزات دولية، كما هو الحال مع أسواق النفط، عندما تقفز فيها الأسعار إلى مستويات عالية، سيكون بإمكان المغرب حينها الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بلا شروط. وأشار والي البنك المركزي إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي اتُفق بشأن تفاصيله مع صندوق النقد الدولي، والذي يهم 2.9 ملايير دولار أمريكي، أي حوالي 27.7 مليار درهم، يبقى أقل مما تم توقيعه خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما بلغ الخط سنة 2012 ستة ملايير ومائتي مليون دولار (حوالي 59 مليار درهم)، وخمسة ملايير من الدولارات في 2014 (حوالي 47.7 مليار درهم)، و3.5 مليار دولار في 2016 (حوالي 33.5 مليار درهم).
وقال الجواهري إنه يعتقد بأن التكلفة الإجمالية للقرض، تتعلق أساسا بالموازنة، راميا بذلك الكرة في ملعب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وداعيا إلى البحث عن الجواب عن تكاليف هذا الخط الائتماني لدى الوزير، رغم أن توقيع الاتفاق على خط التمويل، يُطلب من البنك المركزي إلى جانب الحكومة.
وتأتي توضيحات والي بنك المغرب، بعد انتشار خبر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على منح المغرب خط ائتمان بالقيمة السابق ذكرها ومدته سنتان. وقال دائن المغرب في بلاغ له، إن الاتفاق يتيح في سنته الأولى ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140 في المائة من حصة العضوية. وسيعطي الاتفاق الجديد حماية أفضل للاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية، كما سيدعم جهود المملكة الرامية إلى زيادة صلابة الاقتصاد، والعمل على تحقيق نمو أعلى، حسب بلاغ صندوق النقد الدولي
