خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتصريحات جديدة له في قضية محاكمة عبد العالي حامي الدين، في ملف مقتل الطالب اليساري، بنعيسى آيت الجيد، وهي القضية التي سبق له أن حوكم فيها.
وقال العمراني، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، في فاس، عقب انتهاء أولى جلسات محاكمة حامي الدين: « إن محاكمة حامي الدين محاكمة تفتقد لكل أساس قانوني، لأن كل معطيات الملف تفيد أن القضية كانت موضوع سبقية البت، معتبرا أن من قواعد كل المحاكمات العادلة، المعروفة في كل الأنظمة الدستورية في العالم، أن القضايا، التي سبق البت فيها، لا يمكن أن تتار أمام المحاكم، غير أن محاكمة حامي الدين « فاقدة لهذا الأساس الدستوري، والقانوني، والسياسي فيها حاضر بقوة ».
واعتبر العمراني أن حضور قيادات الحزب لمحاكمة حامي الدين في فاس، تعبير عن قناعتها ببراءته، وقال: « حضرنا نحن قيادات الحزب لقناعتنا الجازمة أن أخانا مظلوم مظلوم مظلوم ولنا اليقين أن قضاءنا باستقلاليته، ونزاهة قضاته سيقول كلمته في الملف بما ينصف أخانا حامي الدين »، مشددا على أن ملف محاكمة هذا الأخير يعرف « تناقضات صارخة.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد، وهي التهمة، التي سبق أن برئ منها حامي الدين.
