قال عمر سعدون، مسؤول عن برنامج حماية الأطفال، في جمعية «إنصاف»، إن القانـــون وحــده لا يكفــي لحمايــة خادمـــات البيـــوت.
سمح قانون تشغيل خادمات البيوت استثناءً بتشغيل القاصرين أقل من 18 سنة، مع اشتراطه عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومصادق على توقيعه من أولياء أمورهم، كيف تنظر إلى هذا الشرط؟
بالنسبة إلينا في جمعية «إنصاف» رفضنا هذا الاستثناء، وكنا طالبنا في خضم النقاش حول هذا الموضوع، بمنع تشغيل القاصرين أقل من 18 سنة. هذا الاستثناء أعطى المشروعية لمواصلة استغلال القاصرين في العمل المنزلي، وأعطى، أيضا، الفرصة للوسطاء للاستمرار في استغلال الأطفال والاتجار بهذه الفئة. نعتبر، أيضا، أن هذا الاستثناء ينم عن عدم وجود رؤية، وعدم وجود بدائل لدى القطاعات الحكومية لمحاربة هذه الممارسات التي تحط من كرامة الأطفال، وتمس بحقوقهم وتتناقض مع الاتفاقيات والالتزامات التي سبق للمغرب أن وقع عليها.
نصت دورية النيابة العامة على ضرورة عرض العاملات والعاملين على فحص طبي وجوبا كل 6 أشهر على نفقة المشغل، إلى أي حد يمكن الالتزام بهذا النص في نظرك؟
يجب أن نفرق بين ما يرد في القانون، وما هو موجود على أرض الواقع. كما نعلم، فهذه الفئة تشتغل داخل بيوت مغلقة، يعني تحت رحمة مشغليها، وبالتالي فالواقع والممارسة يؤكدان عدم احترام هذا البند، لأنه ليس لدينا ضمانات على توفير هذه الأشياء. وليس لدينا، أيضا، فرص تتبع هذه الإجراءات، على اعتبار أن البيوت مغلقة والولوج إليها لا يمكن أن يكون إلا بإذن مسبق. وبالتالي، فحتى بالنسبة إلى مفتشي الشغل الذين حُملوا مسؤولية مراقبة ما يجري في البيوت، هم، كذلك، ليس لديهم إطار قانوني يمكنهم من الولوج إلى البيوت.
نص القانون على عدد من العقوبات ضد كل من أخل ببنوده، ألا يكفي هذا بنظرك لحماية القاصرين والعمال المنزليين عموما؟
القانون وحده لا يكفي لحماية هذه الفئة، لدينا تجربة مع عدد من القوانين، وما يُعاب عنها هو عدم تطبيقها وأجرأتها على أرض الواقع، وهذا هو الإشكال الكبير الذي يبقى مطروحا مع الأسف، وحتى آلية المراقبة والتتبع لا تكون في المستوى المطلوب. صحيح أن هنالك عددا من القوانين في هذا الإطار، منها الفصل 23، والتنصيص على عدد من العقوبات الزجرية وغيرها، وكنا طالبنا بتشديد هذه العقوبات وعدم الاكتفاء بغرامات مالية تتراوح بين 25 ألفا و30 ألف درهم أو السجن في حالة العود. اهتمامنا منذ البداية تركز حول فئات القاصرين لأن هؤلاء هم من يجب حمايتهم من طرف الجهات المعنية، ولا بد من القطع مع هذه الممارسات وتكون هنالك عقوبات زجرية حتى لا يستمر هذا النوع من الاستغلال، خصوصا بالنسبة إلى فئات عمرية يُفترض أن يكون مكانها الطبيعي هو الأسرة والمدرسة.
