على الرغم من الوعود المتكررة بتحسين جودة الخدمات العمومية من صحة، وتعليم، وخدمات الإدارة، وكذا وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، فإن أغلب الأسر المغربية لم تلمس تغيرا يذكر، وعبرت عن آراءٍ سلبية بهذا الخصوص، حسب ما جاء في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية أن نسبة المغاربة، الذين يعتقدون بتحسن جودة الخدمات الإدارية قد انخفض بين عامي 2017 و2018 من 61.6 في المائة إلى 53.5 في المائة فقط.
كما يشير التقرير إلى شعور غالب بتدهور حاد في وضعية حقوق الإنسان، خلال عام 2018، حيث صرحت 3,13 في المائة فقط من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 19,9 في المائة أنها قد تراجعت.
أما حول قطاع التعليم، فأكد التقرير وجود « إحساس بالتدهور » خلال عام 2018، حيث بلغت نسبة الأسر، التي رأت تحسنا في جودة خدمات التعليم 19,9 في المائة، مقابل 45 في المائة أقرت بتدهورها خلال هذا العام.
وليس حال قطاع الصحة بأفضل، حسب التقرير، الذي أكد استمرار الشعور بالتدهور خلال عام 2018، إذ اعتبرت 6.6 في المائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت في مقابل 61,4 في المائة رأت أنها قد تدهورت.
وعلى المنوال ذاته، سجل التقرير إحساسا مهما بالتراجع على مستوى المحافظة على البيئة، في حين صرحت 39,2 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة في المغرب قد تحسنت، واعتبرت 21,4 أنها قد تراجعت.
