ساهم موقف الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان من قضية حامي الدين، المتعلقة بإعادة محاكمته، في شق هذا الائتلاف، بعد إعلان العصبة المغربية لحقوق الإنسان تجميد عضويتها.
وجاء قرار العصبة للرد على معارضة بعض الهيآت الحقوقية عن إصدار بيان تضامني مع عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي أعيدت متابعته في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
واعتبرت العصبة أن إعادة فتح قضية بنعيسى آيت الجيد، واستغلال قضيته في تصفية الحسابات، ليس سوى حملة بئيسة، يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة، وتجربة العدالة الانتقالية.
وأوضحت العصبة ذاتها أن مشروع البيان، الذي أثار مجموعة من ردود الأفعال، المتعلقة بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، وأخرج بعض مكونات الائتلاف من سباتها، خلافا لما تم ترويجه، عبر بعض وسائل الإعلام، المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الإئتلاف، بناء على اتفاق سابق، خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين، يتقدمهم نقيبان للمحامين يشهد لهما بالكفاءة، والنزاهة، وذلك في إشارة إلى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، اللذين أعدا تقريرا اعتبرا فيه أن متابعة حامي الدين غير قانونية.
وفيما ترى العصبة أن قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف « لم يعد معمولا بها لدى بعض مكوناته، خصوصا عند تناول بعض القضايا، التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو في الائتلاف حساسة بالنسبة إليها »، أبرزت العصبة، أنها تابعت أنه بمجرد إبداء الرأي داخل الائتلاف « إلا وتتحرك جهات داخله، لتسريب ما تم التداول بشأنها في اجتماعات الكتابة التنفيذية، بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي في المغرب، بدل تقديم تصورات، وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة ».
وأعلنت العصبة أن تجميد عضويتها داخل الائتلاف سيظل، إلى حين اتضاح الرؤية، وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه، داعية كل مكونات الائتلاف الجادة إلى تقييم موضوعي لمساره، وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه، ومبادراته، واتخاذ موقف واضح مما أسمتها « الممارسات المشينة، التي تسيء إلى الحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي. وأشارت إلى استعدادها للعمل المشترك في جو تسوده الثقة، والموضوعية بعيدا عن الحسابات، والانتقائية ».
