أكدت مصادر إعلامية أن السلطات في الرياض قد أفرجت عن رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي، رئيس “مجموعة كورال” التي تملك 67 في المائة من رأسمال شركة “لاسامير” المغربية، والتي دخلت في أزمة مع الدولة منذ سنة 2015.
وقال التلفزيون الحكومي في إثيوبيا، اليوم الأحد، إن العامودي، وهو إثيبوبي الأصل، قد صار حرا وفق آرجا ييرداو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ‘أمور’ التابعة لمجموعة العمودي.
كما أكدت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين سعوديين الإفراج عن العمودي اليوم الأحد، بعد حوالي 15 شهرا « الزلزال السياسي » الذي أطاح بعدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في نونبر 2017، وكان ضمنهم العامودي.
وكانت المحكمة الجنحية بمدينة المحمدية، قد قضت قبل أسابيع، بإدانة شركة مصفاة « لاسامير » بتهم تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها، والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.
وألزم الحكم مصفاة لاسامير الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بأداء غرامة حددت قيمتها في 37.4 مليار درهم، لتزيد من متاعب الشركة المتراكمة.
ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 سنوات.
ويتعلق هذا الملف، الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واستوردت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير في الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2014 منتجات نفطية، لكن بالتخفي خلف اسم « ONEE »، حسب ممثل إدارة الجمارك.
وتمت عدة عمليات استيراد قامت بها شركة سامير، نيابة عن المؤسسة العمومية، قبل تحويل المقتنيات النفطية إلى حسابها الخاص، مستفيدة من إعفاءات ضريبية، بشكل احتيالي حسب أولعربي، هذا الأخير قدر حجم الواردات التي حُوّل اتجاهها عن طريق شركة التكرير بـ 3 ملايين طن من المشتريات البترولية.
