اعتقال متهمين جدد في قضية الجزائريين والمخدرات والشواهد الإدارية المزورة في المغرب

بعد اعتقال طبيب والحارس العام لمستشفى محمد الخامس بصفرو، إضافة إلى ناشط حقوقي ووسيط في بيع السيارات المستعملة، ما يزال ملف الجزائريين الذين حلوا منذ سنتين من الآن بمدينة صفرو لممارسة نشاطهم في الترويج الدولي للمخدرات بتواطؤ مع مغربي يشتغل وسيطا في بيع السيارات المستعملة، يعد بتطورات جديدة ومثيرة، آخرها اعتقال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمصلحتها الجهوية بفاس، لجزائري مبحوث عنه منذ 2015، وموظفين يشتغلان بالجماعة الحضرية لمدينة صفرو، حيث أحيل المتهمون الثلاثة، يوم الأربعاء الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك للاشتباه بتورط الموظفين في حصول الجزائريين على عقود لكراء شقق مفروشة بمدينة صفرو، تتضمن معلومات غير صحيحة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها « أخبار اليوم »، فإن الجزائري الذي تم القبض عليه بمدينة سلا، سبق له أن دخل المغرب معية اثنين من مواطنيه بداية سنة 2015، حيث استقروا بمدينة صفرو، وتمكنوا من الوصول إلى مغاربة ساعدوهم في الحصول على وثائق إدارية لكسب إقامتهم الشرعية بالمدينة وتسهيل ممارستهم لأنشطتهم في الاتجار الدولي في المخدرات، غير أن تقارير أمنية كشفت حينها خطتهم، وظلت تتعقب خيوط هذه الشبكة، حيث تمكنت مؤخرا من الوصول إلى الجزائري »ر-ف »، فيما تواصل البحث عن صديقيه الحاملين أيضا للجنسية الجزائرية، يوجدان في حالة فرار.
وبخصوص الموظفين بالجماعة الحضرية لصفرو، أفادت مصادر « أخبار اليوم »، أنهما وعقب مثولهما يوم أول أمس الأربعاء، في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرر وكيل الملك متابعتها في حالة سراح، بكفالة مالية حددها في مبلغ ألفي درهما لكل واحد معهما، في انتظار مثولهما معية الجزائري المتابع في حالة اعتقال، أمام أول جلسة لمحاكمتهم، تجري أطوارها يوم الاثنين المقبل بالغرفة الجنحية الضبطية (تلبس- اعتقال)، وذالك بالتزامن مع إصدار المحكمة لأحكامها في الملف الأصلي لقضية الجزائريين، والتي هزت مدينة صفرو نهاية شهر يناير الماضي، يُتابع فيه طبيب بمستشفى محمد الخامس في حالة سراح بكفالة 5 آلاف درهم، وحارس عام بنفس المستشفى، وناشط حقوقي، ووسيط في بيع السيارات المستعملة، يوجدون في اعتقال، وذلك على خلفية تسهيلهم حصول الجزائريين على شواهد طبية لا حق لهم فيها.
من جهتها، كشفت مصادر قريبة من الموضوع، أن الموظفين بالجماعة الحضرية لصفرو، واللذين يشتغلان بمصلحة تصحيح الإمضاء، سبق لهما أن قاما بالمصادقة على عقود كراء لشقق مفروشة بالمدينة، لفائدة الجزائريين، تضمنت معلومات غير صحيحة، حيث أظهرت أبحاث المحققين، يقول ذات المصدر للجريدة، أن الجزائريين خططوا عبر وساطة متدخلين اخترقوهم بواسطة الرشاوى، للحصول على عقود كراء ووثائق إدارية تمهيدا لكسب الإقامة الشرعية بمدينة صفرو، بناء على وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، تخفي جنسية الجزائريين، كما حصل في قضية مشابهة أغلقته مؤخرا جنايات فاس، أبطاله خمسة جزائريين تسللوا للتراب المغربي واستقروا بمدينة فاس، قبل أن يتمكنوا من الحصول على جنسيتهم عن طريق الرشاوى، والتي قادت الأجهزة الأمنية المغربية صيف 2017 إلى اعتقال أربعة منهم إضافة إلى 5 أمنيين وعوني سلطة.
هذا وتسود حالة من الرعب بعدد من الإدارات العمومية بصفرو وفاس، والتي بات مسؤولوها وموظفوها يتحسسون رؤوسهم خوفا من أن تطالهم الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الجزائريين، حيث تتواصل التحقيقات في الوثائق التي حجزتها الشرطة بمنزل الوسيط في بيع السيارات المستعملة، عقب اعتقاله نهاية شهر دجنبر الماضي، ومتابعته بتهمة « تسهيل حصول الجزائريين على وثائق إدارية »، و »المشاركة معهم في الاتجار الدولي للمخدرات »، تورد مصادر « أخبار اليوم ». وتوجد ضمن الوثائق التي وضعت الشرطة يدها عليها وتحقق في مصادرها، بحسب ما هو مدون بمحاضر المحققين، ثلاث نسخ لعقود كراء شقق بمدينة صفرو مسجلة باسم جزائريين، ونسخ من جوازات سفر جزائرية، إضافة إلى بطاقات من السجل العدلي صادرة عن المحاكم الجزائرية، ووثائق أخرى صادرة عن مصلحة الضرائب، ودفاتر حسابات بنكية تخص جزائريين وشريكهما المغربي المعتقل، وهو الوسيط في بيع السيارات المستعملة بمدينة صفرو، تورط في شبكة الجزائريين لترويج المخدرات، بعدما مكنهم من الإقامة بصفرو بواسطة حصولهم على شواهد ووثائق تصدرها الإدارات العمومية.