على بعد أيام من الذكرى الأولى لاعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، ومسار محاكمة ضم أزيد من 40 جلسة محاكمة، أصدرت الأمم المتحدة، قرارا جديدا في القضية، يحرج المغرب، وسط تساؤل حول ما إذا كانت الرباط ستطبق قرار الأمم المتحدة.
القرار، الذي أميط اللثام عليه مؤخرا، يقلب موازين مسلسل محاكمة بوعشرين منذ شهر فبراير 2018، حيث يربط بين متابعة بوعشرين قضائيا وآرائه السياسية، وخصوصا انتقاداته لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مستدلا في ذلك على وجود مشتكية، تقول الأم المتحدة إنها لا تملك أي دليل ولا تقدم أي تفصيل عما قالت أنه تعرضت له على يد بوعشرين، فيما تشغل في الوقت ذاته، منصب عضو ديوان في وزارة يسيرها حزب أخنوش.
القرار الأممي، يؤكد، استنادا لعدد من المعطيات التي قدمها بالتفصيل، في التقرير الذي يضم 14 صفة، أن النساء أجبرن على تقديم شكايات ضد بوعشرين، كما يؤكد على غياب أي شهود على ما اتهم به بوعشرين، خصوصا أن المشتكيات لا يمكن أن يكن شاهدات في نفس الوقت، بقوة القانون.
وطالبت الأمم المتحدة السلطات المغربية، بإطلاق سراح بوعشرين فورا والتعهد بعدم متابعته في قضايا مماثلة، وتعويضه ماديا على فترة الاعتقال التعسفي، وسط تساؤل كبير، حول ما إذا كانت الأمم المتحدة، ستقبل تطبيق القرار الأممي، الذي صدر بعد مدارسة مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتفصيل لملف بوعشرين.
