صبري الحو*
خلق الرأي عدد 85/2019، الذي صادقت عليه مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في قضية الصحافي توفيق بوعشرين نقاشا داخل المغرب؛ بين الحكومة التي صرح أحد أعضائها أنه فوجئ به، وأنه يؤثر في عمل السلطة القضائية الوطنية واستقلاليتها، وأنه سابق لأوانه لعدم استنفاد الآليات الوطنية، وهو نفس موقف هيئة دفاع الضحايا في ملف نفس القضية سبب اعتقال بوعشرين، التي أصدرت بيانا انتقدت عدم احترام حق دفاع موكلاتها وإعطائهن الفرصة لبسط موقفهن وأوجه دفاعهن قبل اتخاذ الرأي، ووصفته بالبئيس.
وفريق آخر من هيئة دفاع بوعشرين رحب بالرأي به وطالب بتنفيذه والإفراج عن المتهم بوعشرين وتعويضه وفقا لخلاصات الرأي. وبينهم فريق ثالث من الكتاب والحقوقيين حاولوا البحث عن قيمة الرأي القانونية ومكانته وطبيعته وصبغته الأممية؟ وتداعياته المحتملة على وجه المغرب في ميدان حقوق الإنسان.
ورغم أن كل فريق انطلق في تناوله للرأي من موقعه ومن دائرة دفاعه ومصلحته، ومركز انتمائه لدعمه واختصاصه والانتصار له، فإن مناقشة وتعليق كل طرف على الرأي ومحاولات استخدامه لصالحه من زاوية خدمة حقوق الإنسان، وتكييف البعض لقضية بوعشرين على أنها وضع لخرق الحق في الحرية، وتقليل البعض من أهميته بالانتصار لاستقلال القضاء الوطني، كآلية مختصة بحماية حقوق الإنسان، ودور القاضي الدستوري في حماية الأمن القانوني والقضائي والحق في محاكمة عادلة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرأي صدر عن مجموعة وفريق العمل الخاصة ذات الولاية في الاعتقال التعسفي، وهو بهذه الصفة مختص ومخول لالتماس وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من الأفراد المعنيين أو أسرهم أو ممثليهم، على شاكلة طلب بوعشرين.
فالمجموعة، وفقا لقرار إنشائها وقرارات تمديد عملها، تتلقى المعلومات من كل مصدر يدعي ويزعم الحرمان من الحرية، بسبب الشطط والتعسف أو بمقتضى وسيلة تتناقض أو تتنافى مع المعايير الدولية ذات العلاقة والصلة، التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية.
فمهمة الفريق المعني ينظر في علاقة الفرد بالدولة من وجهة حقوقية، سواء في سلوك أو تصرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وإزاء أي كل إجراء أو تصرف يمس بحقوق الإنسان في الحرية بشكل تعسفي واعتباطي، ويشكل تهديدا وخرقا وانتهاكا للحق في الحرية، الذي يكيف اعتقالا تعسفيا أو تحكميا، وهو من اختصاص فريق العمل الذي أصدر الرأي.
وتتبع المجموعة لمجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع دول العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
كما أن للمجموعة القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لها. ومن ثم، فإن نفي الصبغة الأممية عن الرأي غير سليم.
وقد خلص الرأي إلى اعتبار توقيف وحرمان الصحافي توفيق بوعشرين من حريته يعتبر اعتقالا تعسفيا مخالفا للمواد 9 و14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطلب الرأي من الحكومة المغربية الإفراج عنه وتعويضه وتقديم ضمانات بعدم تكرار ذلك. وسجلت المجموعة أن المحاكمة شابتها عدد من الخروقات التي مست بالحق في المحاكمة العادلة
وطالب الرأي من الحكومة المغربية بفتح تحقيق معمق ومستقل عن ملابسات السلب التعسفي لحرية الصحافي توفيق بوعشرين، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المسؤولين عن خرق حقوقه.
وقد اتخذت المجموعة الرأي طبقا للفقرات (1 و2 و3 من قرار إنشائه)، على إثر المعلومات التي قدمت إليه من مصدر أشير إليه في الرأي، وفي إطار مهمته التحقيقية، وبعد التماسه معلومات من الحكومة المغربية بخصوص حالة الاحتجاز التعسفي موضوع مهمته، وتوصله الفعلي بها.
ووجه بمقتضى رأيه نداء عاجلا إلى الحكومة المغربية، وهو مؤهل لذلك طبقا للمادة من نفس القرار المنشئ للآلية، إذ يتمتع بولاية توجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها، وهو بذلك عمل وإجراء من صميم عمله وولايته. في إذكاء الوعي العام بخصوص حالات محددة أو ظواهر تعطي الدليل على قيام تهديدات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
والتقرير تبعا لذلك، صدر في مجال اختصاص المجلس، ومن مؤسسة وآلية مختصة، لأن مجموعات العمل تعتبر من مؤسسات عمل مجلس حقوق الإنسان، ويتعامل معها في إطار ولايته الشاملة بقضايا حقوق الإنسان، بالبحث وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها بوسائل أربع؛ الاستعراض الدوري الشامل، واللجنة الاستشارية وإجراء الشكوى والإجراء الخاص.
ولا شك أن التقرير الذي صدر في هذا الإطار وهذا الاختصاص، ورغم عدم إلزامية ولا زجرية توصياته، وبغض النظر عن ظروف القيام به، وما قد يعتريه أو يشوبه من قصور على مستوى إجراءات إعداده الشكلية، أو اختلاف المغرب والبعض مع مضمون جوهره أو الشك في فحواه وفي صحة وقائعه، والدفع بوضع القضاء الوطني يده على القضية، ويمس باستقلالية هذه الآلية الوطنية، أو ادعاء عدم استنفاد القضية لدرجات التقاضي وطرق الطعن، واعتباره سابقا لأوانه. فإن كل ذلك لا يقلص من قيمته ومن نسبته إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، رغم طابع توصياته غير الإلزامية، لأن الفلسفة من الرأي والإجراء يتمثل في إذكاء الوعي والتنبيه بخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان.
فالرأي يحمل أهمية وقيمة شكلية وموضوعية، باعتباره وثيقة صدرت عن مؤسسة مؤهلة يتعامل معها مجلس حقوق الإنسان الأممي، وتشكل إحدى مؤسسات بنائه الهيكلي وآلية من آليات اشتغاله. ويعمل قانونيا بالتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى ومع هيئات المعاهدات.
ومبدئيا، فإن الفريق الذي أنجز هذا التقرير لا يتقيد في عمله بوقت معين، ولا يعيقه مآل القضية على المستوى الوطني، ولا درجة تعامل المؤسسات الوطنية القضائية معه.
ولا شك أن هذا التقرير يترك أثرا سلبيا مباشرا في مواجهة المغرب، كدولة جعلت حماية واحترام حقوق الإنسان والنهوض والمشاركة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، في مقدمة أولوياتها والتزاما دستوريا منذ ديباجته.
أضف إلى ذلك، فان التقرير يعتبر منذ الآن، ورقة يمكن اعتمادها سببا للبحث لباقي آليات مجلس حقوق الإنسان الأخرى، في إطار اختصاص التنسيق الذي تضطلع به مجموعة العمل خارج دور المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولهذا تضمن الرأي عبارة أن المجموعة مصدرته تضع الملف أمام أنظار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا لما تنص عليه المادة 33 من وسائل اشتغالها.
والتقرير يعتبر مرجعا للاستخدام لصالح الضحية صاحب القضية موضوع البحث، ونقطة سلبية في سجل المغرب، الذي تعتمده الدول والمجموعات والمنظمات في تعاملها مع المغرب في مستويات أخرى.
*محام وخبير في القانون الدولي
