أطلقت الحكومة المغربية، مسلسل المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، التي صادق عليها البرلمان الأوروبي خلال شهر فبراير المقبل، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
مسلسل المصادقة المغربية على اتفاق الصيد البحري انطلق أمس الخميس، فيما يحتاج الاتفاق إلى المرور من مجلس وزاري بحضور الملك محمد السادس وحكومة سعد الدين العثماني، قبل المرور إلى غرفتي البرلمان للتصويت، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد مرور الاتفاق أمام الملك محمد السادس، وسط ضغط أوروبي، وإسباني على الخصوص، لدخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت.
التصريحات المغربية الجديدة، تأتي بعد أيام من تأكيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أنه طبقا لمحادثاته مع أعضاء الحكومة المغربية، فإنه من المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مع بداية فصل الصيف.
الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي “البوليساريو” للعرقلة.
