لايزال الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألفا، يرفضون بشكل قاطع نظام التعاقد، داعين إلى الامتناع عن توقيع ملحق العقد، وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومطالبين بإدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، احتج مئات الأساتذة المتعاقدين، صباح اليوم الجمعة، أمام المديريات الإقليمية للتعليم، في جهة الرباط – سلا، معلنين رفضهم لملاحق التعاقد.
وأعلنت تنسيقية « الأساتذة المتعاقدين، الذين فرض عليهم التعاقد »، في جهة الشرق، عزم الأساتذة خوض اعتصام أمام الأكاديمية، يوم غد السبت .
وأضافت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها، توصل « اليوم24 » بنسخة منه، « أنها ستخوض إضرابا يوم الاثنين 4 مارس الجاري، قابل للتمديد حتى تصرف أجور الأساتذة وإرجاع الأكاديميات للملحقات، التي تم توقيعها، وأدلى أصحابها بطلبات سحبها ».
وأوضح المصدر ذاته أن « أكاديمية التعليم في جهة الشرق، وعن طريق المديريات الإقليمية في الجهة، عمدت إلى استخدام أشكال التضييق، والترهيب والتهديد، الذي وصل إلى حد تهديد عائلات الأساتذة بفسخ عقودهم، وذلك بغية إخضاعهم، والنيل من عزيمتهم »، حسب تعبير البلاغ.
وقال يوسف الموساوي، عضو « التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الذين فرض عليهم التعاقد »، في حديثه مع « اليوم24″، إن « مطالب الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، ومعاركهم لم تكن يوما من أجل تحسين شروط التعاقد وإعادة صياغة دفتر تحملاته، خصوصا أنه « النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات »، بل من أجل إسقاط التعاقد، والإدماج في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ».
واتهم المتحدث ذاته « الأكاديميات بالضغط على الأساتذة المتعاقدين لتوقيع « ملاحق العقود »، التي هي عقود في الوقت نفسه »، وفقا لتعبيره.
وأكد المتحدث ذاته أن « ما يقع الآن في جهة الرباط – سلا، والشرق، وباقي الجهات من ترهيب للأساتذة، وإعادة إنتاج خطاب « العصا والجزرة »، يفضح بالملموس زيف الشعارات المتعلقة أساسا بالاستقرار الوظيفي، ويثبت وضع الرهن النفسي، والاجتماعي لنساء، ورجال التعليم ».
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين رفضوا التوقيع على « ملاحق عقود » جديدة، وزعت عليهم، قبل أسابيع، من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، التي تأتي في إطار دخول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات حيز التنفيذ.
ومن جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن التعاقد « لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ».
