ما يزال الوسطاء في قطاع التأمينات يطالبون بفعالية التعميم المتعلق بتحصيل الأقساط الذي نشر في أبريل من سنة 2016، ومازال هؤلاء يطالبون بإجراء مراجعات في النظام المعتمد، وبالمقابل تبقى الجهات المعنية بنداء الوسطاء في وضع تقول فيه إنها منفتحة على الحوار والنقاش، رغم وضوح الإشارات التي تم إرسالها في هذا السياق، والتي تفيد بأنه ما من مجال للتنازل عما تم إقراره، فرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، سبق له الإشارة خلال مروره في « نادي ليكونوميست »، إلى أن إدارته تقبل الحوار إذا ما تعلق الأمر بالأساسيات، لكن إذا كانت هناك محاولة للتعريج على ممارسات سابقة، فباب النقاش سيكون موصدا.
وتشير الأرقام إلى أن المُتأخرات التي لم يسددها الوسطاء تراجعت بنسبة 19 في المائة في العام قبل الماضي، فيما تراجعت مجددا بنسبة قدرها 13 في المائة خلال سنة 2018، ليستقر حجمها في حوالي 1.9 مليار درهم في متم دجنبر الماضي، حسب ما أفصحت عنه الهيئة الوصية على قطاع التأمينات المغربية.
وللإحاطة بما شهده السوق بشكل إجمالي، فإن الديون المستحقة « المتعثرة » كان مجموعها مقدرا بحوالي 4.4 مليار درهم في متم 2017، وهو ما كان منخفضا بشكل طفيف بنسبة 1.6 في المائة خلال نفس العام، وبالتالي فإن التوتر ساد بين شركات التأمين ووسطائها حول الإدارة والتدبير بعدما شهدت القواعد المتبعة تغييرات جديدة.
وفي العامين الماضيين، تم توقيع 127 بروتوكولا خاصا، وهو ما لا يغطي مجموع الوسطاء، وفيها كان حجم الأموال غير المدفوعة التي تم رصدها تقارب 100 مليون درهم. ويعني ما سبق ذكره أن عمليات الاسترداد قد تكون في وضع هزيل حتى الآن، وبالتالي فإن ما تتضمنه المحفظة الخاصة بالتجميع تراجع في العام الماضي، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، نظرا لأن حجم ما لم يُسدد زاد بواحد في المائة، ما يترجم إلى 7.2 مليار درهم.
واليوم يتعين على شركات التأمين سداد كل المستحقات غير المدفوعة بعد 15 يوما الموالية لمتم الشهر، كأقصى تقدير ممكن، وكان رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قد أشار في هذا السياق إلى أن عمليات سداد ما تجمّع من المستحقات أمر غير يسير، لذلك تم فتح القوس لتمكين الشركات ووكلاء التأمين من التوافق ونشر التسوية الخاصة في هذا الباب على مراحل.
