في الوقت الذي أثير فيه الكثير من الجدل، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، والذي رصد اختلالات في تدبير المؤسسة، وقدم مجموعة من التوصيات، نوه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بما اعتبره « نجاعة وأهمية التوصيات ».
وقال بنشعبون، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، المخصص، لتقديم، ومناقشة عرض في موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، « يجب التنويه بنجاعة وأهمية التوصيات، التي سيتم لا محالة إغناؤها بالنقاش البناء ».
واعتبر بنشعبون، أن من شأن توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ، « المساهمة في تطوير آليات عمل المؤسسة الاستراتيجية، كفاعل مواكب للعملية التنموية في بلادنا، ونموذج استثنائي ».
وأوضح الوزير نفسه أن « مهمة التدقيق، التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، همت الشركة الأم لصندوق الإيداع والتدبير، كمؤسسة عمومية، قبل أن تمتد لتشمل بعض الفروع ».
وقال بنشعبون إن التقرير تطرق إلى خمسة فصول، تتعلق بالحكامة، والاستراتيجية، واستثمار الموارد، وخلق الفروع، وتنمية الأنشطة »، وتهم ملاحظات المجلس، بحسب الوزير، مجال تدخل لجنة المراقبة، وكذا صلاحيات المدير العام، ثم مجالي تقييم إنجازات المخططات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر الداخلية، وكذا الاستثمار في القطاع السياحي.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد قال، خلال تقديمه تقرير المجلس حول صندوق الإيداع والتدبير في لجنة مراقبة المالية العامة، في مجلس النواب، قبل أيام: « لم نقف على اختلالات، هناك نقائص، وهناك تأخر في اتخاذ بعض القرارات، كالخروج من بعض القطاعات غير المربحة ».
ودعا جطو صندوق الإيداع والتدبير إلى الانسحاب من المشاريع الثانوية، والاتجاه إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، و »الأفشورينغ »، مضيفا، « هذا هو المهم والمربح ».
وشدد جطو على أن أموال الدولة يجب استثمارها بكثير من الحيطة، والحذر، ودعا إلى « الحرص على أن تكون المردودية في مستويات معقولة ».
وقال أيضا: « المهم والأساسي بالنسبة إلينا، والذي نؤكده، هو أنه حان الوقت ليخرج الـ »CDG » من عدد من القطاعات، لأنها غير مجدية، ولا مربحة، وهي التي تؤثر سلبا في مردودية الصندوق في النهاية ».
ودعا جطو الصندوق إلى الاستثمار في القطاع السياحي، وخلق المناطق السياحية، وتشييد البنايات من دون الدخول في تسييرها.
