بعد التطورات الأخيرة، التي عرفها ملف محاكمة 4 صحافيين، في القضية المعروضة على القضاء، والمتعلقة بنشر معلومات لجنة لتقصي الحقائق، إثر شكاية لحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قال عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربة، على هامش وقفة احتجاجية أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، إن « المحاكمة تتوفر على جميع مواصفات المحاكمة الغريبة والفريدة والمتفردة، لاعتبارات كثيرة ».
وأوضح البقالي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن الجهة التي حركت المحاكمة، هي مجلس المستشارين، « وكان من المفروض أو من واجبها أن تقوم بكل ما لديها من جهد، لتعزيز حرية الصحافة والنشر،ومن ذلك إصدار تشريعات لحماية حرية الصحافة ».
واستغرب المتحدث إلى أن المؤسسة التشريعية، تحولت إلى جهة تضيق على حرية الصحافة والنشر، وهو ما اعتبره « مثير وغريب ويفرغ المؤسسة الدستورية من دورها الحقيقي
المحاكمة غريبة ومثيرة لأن الصحافيين الأربعة، قاموا بنشر أخبارا صحيحة، وكل قوانين العالم لا تحاكم الصحافيين لنشرهم لأخبار صحيحة ».
وردا على من يقول إن الأمر، يتعلق بتسريب معطيات، قال البقالي: « هذا غير غير منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ومنصوص على عقوبته في القانون المتعلق بلجنة تقصي الحقائق لضبط عمل أعضاء اللجنة ».
وتابع البقالي: « وبالتالي تلك العقوبات لا تنطبق على عمل الصحافيين، ولكن فقط على أعضاء اللجنة، وحتى على هذا المستوى لنا نقاش، لم يعد مطلقا في البلاد مجال للتستر على أي معلومة، حتى وإن كانت داخل البرلمان ».
وتأتي احتجاجات اليوم، بالتزامن مع جلسة جديدة للمحاكمة، بعد أسبوع، من التطور الجديد، والمثير في الملف، إذ التمست النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، في جلسة يوم الأربعاء الماضي، تطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.
ويُتابع الصحافيون الأربعة: محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما يُتابع عبدالحق حيسان، برلماني الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
