صادق مجلس الحكومة، أول أمس، على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من شأنه أن يسهل استفادة الصناع التقليديين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 2.3 مليون شخص، من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويضع المشروع تعريفا للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، ويحدد شروط الحصول على الصفة، ونص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي.
وظل هذا القطاع، حسب مذكرة تقديم المشروع، منذ سنوات، «يفتقر إلى إطار قانوني ملائم»، كما أنه عانى أحيانا «تدني جودة منتجاته»، خاصة مع «تعاطي أشخاص غير مؤهلين الحرف»، ما أدى إلى تراجع الجودة، «وتراجع الدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير».
ويحدث المشروع سجلا وطنيا موحدا للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يجري التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدثها الإدارة، وسيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات. وسيخصص رقم وطني موحد، يسمى «الرقم التعريفي الحرفي»، لكل صانع.
