لازالت الفضيحة التي فجرتها الألمانية كورينا ساين فيتجنشتاين، العشيقة السابقة للملك الإسباني السابق خوان كارلوس، في الشهور الأخيرة، باتهامها للملك باستعمالها كواجهة لشرعنة عقار أُهدي له في المغرب، واتهامه بامتلاك حسابات بنكية في سويسرا، والاستفادة من عمولات من صفقة فوز شركة إسبانية بصفقة مشروع القطار فائق السرعة بالسعودية؛ تلقي بظلالها على الحياة السياسية بالجارة إسبانيا، حيث صادق برلمان كتالونيا على قرار تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لخوان كارلوس.
قرار البرلمان الكاتالوني هذا يأتي بعد أيام من حفظ دييغو دي إخيا، القاضي بالمحكمة الوطنية بمدريد، بطلب من النيابة العامة المختصة في محاربة الفساد، (بحفظ) قضية التحقيق في العقار المحتمل لخوان كارلوس في مراكش.
في هذا الصدد، صادق برلمان كتالونيا، يوم أول أمس الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهتها كورينا ساين فيتجنشتاين للملك خوان كارلوس، بهدف « التحقيق في الأنشطة الإجرامية أو غير النظامية للأشخاص المرتبطين بالأسرة الملكية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إجبار نقل المكتب المسجل للبنوك والشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات خارج كاتالونيا بعد الاستفتاء الأحادي للاستقلال ». إلى جانب تقصي الحقيقية في « الحسابات غير القانونية المزعومة » لخوان كارلوس الأول « في سويسرا وغيرها من الملاذات الضريبية المسجل بأسماء أطراف ثالثة »، بناء على ما جاء في تسجيلات صديقة الملك الفخري، كورينا زو سيان فيتجنشتاين. وتكشف تسريبات هذه التسجيلات أن الملك السابق كانت له حسابات بنكية في سويسرا، كما أن الملك استعمل كورينا كواجهة لشرعنة عقار أهدي له بمدينة مراكش، وأنه حصل على عمولات مقابل فوز شركة إسبانية بإنجاز قطار فائق السرعة بمكة.
في المقابل، اعترضت النيابة العامة على الدعوى القضائية التي تقدم بها كل من تحالف « معا كتالونيا »، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وحزب ترشح الوحدة الشعبية الكتالونية، ضد الملك خوان كارلوس بـ11 تهمة، مثل الحصول على رشاوى واستغلال النفوذ وتشكيل مجموعة إجرامية، كل هذه الاتهامات تستند فقط على تسجيلات حديثة بين كورينا زو سيان فيتجنشتاين والمفوض الأمني خوسي فاياريخو، المعتقل حاليا، والذي يهدد بأنه يتوفر على حقائق كثيرة من شأنها الكشف عن مزيد من الحقائق عن المسؤولين الإسبان.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المحكمة العليا لمعرفة هل ستقبل أم ترفض الدعوى المقدمة ضد خوان كارلوس؛ أبرزت النيابة العامة أن التسجيلات التي تستند عليها الدعوى، أنجزت في لندن قبل أن يتنازل خوان كارلوس لابنه الملك فيليبي السادس عن العرش، وعليه فالوقائع موضوع الشكاية وقعت في وقت كان فيه الملك يتمتع بالحصانة وفق المادة 56.3 من الدستور الإسباني.
يشار إلى أن دييغو دي إخيا، القاضي بالمحكمة الوطنية بمدريد، علل قرار الحفظ بأنه من بين الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من طرف المفوض فياريخو المعتقل، المتهم بالتواطؤ مع كورونا للإساءة للملك، لا توجد معلومات تدعم أو تعطي مصداقية لشهادة كورينا، وأكد أن اعترافها غير دقيق، ولم يقدم أدلة دامغة، مرجحا إمكانية أن يكون الهدف من تسريب تلك التسجيلات الصوتية هو الحقد.
