بعد توقيع 17 نائبا برلمانيا على وثيقة تطالب الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد ساجد، بعقد لجنة إدارية لفك الارتباط بتحالف الفريق النيابي البرلماني مع التجمع الوطني للأحرار؛ خرج البرلماني الدستوري إدريس الراضي، بتصريح أجراه مع موقع » أشكاين »، كشف فيه عددا من المعطيات المرتبطة بحزبه ومواقفه وتعرضه خلال عهد الحكومة السابقة لعبد الإله بنكيران للتهديدات بالاغتيال والقتل.
وأبرز الراضي أنه تعرض لمحاولة التصفية بعد فك مسامر عجلات سيارته في إحدى المرات، وتعرض زجاج الواجهة الأمامية لسيارته لطلق ناري، وأردف الراضي أن الشرطة الوطنية زارته خمس مرات في بيته وهددته بالاعتقال والسجن، وذلك بسبب مواقفه كما ورد في تصريحاته. كما كشف الراضي في حواره عن تحريض الناس في ضيعته للخروج ضده والهجوم عليه في عديد المرات. البرلماني الدستوري وخلال حديثه عن البيت الداخلي لحزب الاتحاد الدستوري، هاجم الأمين العام للحزب، واصفا إياه بـ « لا علاقة » مقارنه مع الأمناء العامين السابقين للحزب، واعتبر الراضي أن من يتولى أمانة ما عليه أن يسهر على إنجاحها. كما اتهم الراضي ساجد بعدم احترام النظام الداخلي للحزب ولقانونه الأساسي، لكونه يتصرف وكأنه في ضيعة خاصة، ويتعامل بأسلوب متعال مع أعضاء الحزب، على حد قوله. وبحسب ذات المصدر، فإن الحزب وهو في يد ساجد حقق نتائج ضعيفة جدا، « ولو كان لساجد أن ينجح، لنجح في مهمة عمادة الدار البيضاء »، يقول الراضي. معبرا عن خيبة أمله وباقي أعضاء الحزب في ساجد الذي اتهمه باتخاذ قرارات انفرادية.
وفي سياق حديثه عن الميثاق الذي يجمع حزب الاتحاد الدستوري بحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، اعتبر إدريس الراضي أن الميثاق فيه حيف وإهانة كبيرة لحزبه، مطالبا عزيز أخنوش ومن معه بالعودة إلى الصواب، على اعتبار أنه جرى خلق فريق في مجلس النواب دون مجلس المستشارين، وهو ما فسره بمحاولة إقصائه شخصيا من المشهد.
كما اتهم الأحرار بتسخير محمد ساجد لخدمة أجنداتهم دون احترام لمن صوت لبرلمانيي الاتحاد الدستوري.
يذكر أن عددا من برلمانيي حزب الاتحاد الدستوري، سبق وأن هددوا بفك الارتباط بحزب التجمع الوطني للأحرار، متهمين إياه بالهيمنة على ساجد والتبخيس من قيمة وحجم حزبهم، كما سبق للناطق الرسمي بالحزب أن صرح بأن التحالف مكن الأحرار من فريق برلماني مشترك، يمثل 14 في المائة من مجموع المقاعد، متقدما على حزب الاستقلال في البرلمان الذي يمثل 11 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان.
