يواصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، هجومه على حكومتي « البيجدي » على عهد رئيسها السابق عبد الإله بنكيران ورئيسها الحالي سعد الدين العثماني، حيث حمل معه مدفعيته الثقيلة خلال جولته بجهة بني ملال- خنيفرة نهاية الأسبوع الأخير، واصفا الحكومتين بأنهما « عجزتا » عن إخراج المغرب من « السكتة القلبية »، بل اتهمهما بتفقير المغاربة وتوسيع الفوارق بين طبقاته الاجتماعية.
وفي هذا السياق قال نزار بركة، خلال ترؤسه يوم أول أمس الأحد بمدينة خنيفرة، لمهرجان خطابي ضمن فعاليات الملتقى الجهوي الثاني بجهة بني ملال- خنيفرة، للفريق البرلماني الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، حضره برلمانيو الحزب ورئيسا الفريقين، نور الدين مضيان وزميله عبد السلام اللبار، (قال) بركة إن حكومة العثماني هي الحكومة الأضعف ضمن لائحة الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون المغاربة، فيما أعاب عليها بطء وتيرة اشتغالها، مفسرا ذلك كما قال بركة، بافتقادها للقدرة على مسايرة وتطبيق السياسات الملكية، وهو ما جعل الجميع يرى فيها حكومة غريبة، فهي تناقض نفسها بنفسها، وحجة نزار على كلامه، الطريقة التي تعاملت بها حكومة العثماني مع ملف الأساتذة المتعاقدين، موضحا أن الحكومة صادقت على القانون الإطار للتعليم في المجلس الحكومي، قبل نقله للمجلس الوزاري، لكنها عارضته معية فرق أغلبيتها داخل البرلمان، ونفس الشيء عن القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية، والذي مايزال يراوح مكانه بعد مرور أزيد من ثماني سنوات عن دسترة اللغة الأمازيغية بدستور فاتح يوليوز2011.
واتهم زعيم حزب الاستقلال وهو يطلق من خنيفرة نيران مدفعيته الثقيلة صوب حكومة العثماني وحزبه العدالة والتنمية، (اتهمها) بتعطيل الملفات الكبرى للمغرب، بسبب الازدواجية داخل الحكومة والتي دخل أعضاؤها مبكرا في سباق انتخابات 2021، حيث قدم بركة كأمثلة على هذه الملفات التي ضاعت بسبب التنافس السياسي بين مكونات الحكومة، تعثر رؤية الحكومة للمشروع التنموي الجديد الذي طالب الملك بمراجعته، إضافة لملف التكوين المهني، و »الفوترة الإلكترونية » للتجار، والحوار الاجتماعي مع النقابات المتوقف، علاوة على ملف التشغيل المجمد، بعدما عجزت الحكومة بحسب كلام بركة في حلحلته، وهي من وعدت المغاربة بتوفير مليون و200 ألف فرصة شغل خلال أربع سنوات بنسبة 300 ألف فرصة عمل في السنة الواحدة، وذلك خلال تقديم العثماني للتصريح الحكومي أمام البرلمان، لكن كلامه سرعان ما كذبه الواقع، حيث فشلت حكومته في بلوغ 15 نقطة من النمو في السنة والتي تخلق 20 ألف فرصة عمل، واكتفت حتى الآن بتحقيق 3 نقط للنمو على الصعيد الوطني، يورد نزار بركة.
وحذر زعيم حزب الاستقلال من ضبابية المستقبل وسط تزايد معاناة المغاربة، حيث استعان نزار بركة بجبته القديمة خلال ترؤسه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليقدم أرقاما صادمة كما قال تعكس الواقع المؤلم الذي يعيشه المغاربة بالمناطق المهمشة الواقعة بالشريط الحدودي، والمناطق الجبلية، والمجال الصحراوي-الأطلسي، في مقابل تركيز الثروة الوطنية في مناطق الشريط الساحلي، حيث قال إن نسبة الفقر وصل معدها الوطني إلى 4 ,8 بالمائة، و10 بالمائة بجهة بني ملال-خنيفرة و20 بالمائة بإقليم أزيلال، فيما تخصص وزارة الصحة طبيبا لكل 1900 نسمة من المغاربة وطنيا، وترتفع هذه النسبة كلما اتجهنا للمغرب العميق، بطبيب واحد لأزيد من 5 آلاف شخص، هذا إن كان الطبيب يلتزم بحضوره للمركز الصحي، يقول نزار بركة، أما التعليم بحسبه، فوضعه أخطر، ذلك أن أبناء الفئات الشعبية لا يتجاوزون وطنيا الإعدادي ضمن متوسط سنوات الدراسة، وأقلها بكثير بالمناطق المهمشة، فيما تزيد نسبة الفوارق في التعليم ما بين الطبقات العليا ومثيلتها الفقيرة إلى 55 بالمائة.
وفي مقابل اتهامه لحكومتي « البيجدي » على عهد رئيسها السابق عبد الإله بنكيران ورئيسها الحالي سعد الدين العثماني، بتفقيرهما للمغاربة وتسببهما في توسيع رقعة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، أشاد بركة بمنجزات حكومة صهره عباس الفاسي، حيث قال عنه إنه كان وراء إحداث اللجنة الوزارية المختصة بتنمية المناطق الجبلية في شتنبر 2009، وكذا إدراج المناطق الجبلية كهدف استراتيجي في صندوق التنمية القروية، فيما تأسف بركة كما قال « عن ما آلت إليه الأوضاع في هذه المناطق في عهد الحكومات المتعاقبة والتي تعاني الخصاص في مختلف المجالات، وازدياد نسب الفوارق بمناطق المغرب العميق، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التعليم والصحة والشغل والخدمات الأساسية والبنيات التحتية، حيث أردف الزعيم الاستقلالي مهاجما حكومة العثماني، أنها تحولت مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية إلى رجل إطفاء، تعتمد على « رش » المناطق التي عرفت احتجاجات، وهو ما جعل باقي المناطق لا يصلها نصيبها من الثروة والتنمية، فيما تواصل الحكومة يضيف بركة، معاكستها للإرادة الملكية، وحجته على كلامه، هو أن الملك سبق له أن أعطى توجيهاته بغرض توفير 50 مليار درهم لدعم المناطق الجبلية والقروية وإنصافها مجاليا، لكن المقاربة العمودية التي تنهجها الحكومة في ظل غياب تنسيق بين قطاعاتها حالت دون تحقيق الإرادة الملكية، يقول نزار بركة خلال حلوله يوم أول أمس الأحد بمدينة خنيفرة، وقبلها بيوم واحد بمدينتي أزيلال وبني ملال ضمن فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للفريق البرلماني الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين.
