أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تحفظ مجلسها على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي حملها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بسبب زواج القاصرات.
وقالت بوعياش، اليوم الجمعة، خلال الملتقى الوطني لإلغاء الاستثناء في زواج القاصرات، إن الحملة التي أطلقها مجلسها ضد زواج القاصرات، نابعة من صلب اختصاصات مجلسها، واعتبارات تشريعية، لأن قانون العنف ضد النساء أكد تجريم الإكراه على الزواج.
بوعياش، دافعت باستماتة على ضرورة التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تمنع زواج القاصرات، منها العهد المدني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي ينص على الحد الأدنى للزواج والمراضاة، مشددة على أن الدستور والقوانين الدولية تسمو على القوانين المحلية ومدونة الأسرة التي تنص على الاستثناء.
وأوضحت بوعياش، أنه في الوقت الذي يتم التدرع بالهشاشة الاقتصادية للسماح للقاصرات بالزواج، فإن هذه الزيجات تفاقم نسب الفقر، وتعرض القاصر المتزوجة ونسلها للفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الأخطار الصحية.
وهاجمت بوعياش منتقدي التزامها بمحاربة زواج القاصرات، والذين قالت إنهم ينتقصون من قيمة هذا الزواج رغم نسبه المرتفعة، مشددة في ذات الوقت على أن حملتها لا تدخل ضمن الإيديولوجيا.
