غرمت السلطات الفرنسية عددا من متظاهري السترات الصفراء الذين خالفوا قرارتها بالتظاهر في مناطق أعلنت فيها حضر التظاهرات خوفا من حدوث أعمال عنف كالتي جرت الأسبوع الماضي.
ومنعت السلطات التظاهر في الساحات الكبرى بمدن تولوز وبوردو وديجون ورين ومرسيليا، بالإضافة إلى مدينة نيس الساحلية حيث سيستقبل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ.
وفرضت السلطات غرامة مالية على كل من ينتهك حظر التظاهر في المناطق المذكورة ورفعت هذه الغرامة من 38 إلى 135 يورو.
وأكد إيريك درويه، أحد قادة الحركة، في تصريح لقناة BFM أنه تعرض لفرض غرامة من 135 أورو اليوم السبت، بعدما واجهته السلطات بانتهاكه حضر التظاهر، لكنه رفض التوقيع على المحضر، رافضا ما وجه إليه من تهم.
[youtube id= »hsD0Lv0dgH8″]
ونشرت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم السبت، تعزيزات أمنية في وسط العاصمة باريس ومدن أخرى السبت للتعامل مع مظاهرات « السترات الصفراء » في جو من التوتر غذته مخاوف من حدوث أعمال عنف جديدة.
واتخذت السلطات، إجراءات استثنائية استعدادا لاحتجاجات جديدة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك إغلاق محطات مترو ومنع التظاهر في مناطق بالعاصمة باريس، بينها شارع الشانزليزيه ومحيط قصر الإيليزيه ومبنى البرلمان.
وأعلنت الحكومة خطة لنشر عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش لحماية الأماكن العامة، كي تركز الشرطة بدورها على التعامل مع « العناصر المتطرفة » في صفوف المحتجين.
وأكد محافظ الأمن الجديد بباريس ديديه لاليمنت، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الجديدة ستمح بالتوقيف الفوري لأعمال العنف، كما كشف عن تسيير طائرتين بدون طيار فوق العاصمة لتمكين الشرطة من وسائل أكثر فعالية في تحديد ‘مثيري الشغب’.
[youtube id= »AUJjMp3ggB4″]
ويواجه ماكرون ضغوطا ملموسة حيث تقع على عاتقه مهمة تفادي تكرار أحداث السبت الماضي، عندما قام مئات الملثمين بنهب وإضرام النيران في أكثر من 100 محل في جادة الشانزليزيه، خلال أعمال الشغب التي استمرت لسبع ساعات، وسط عجز الشرطة عن السيطرة على الوضع.
واندلعت مظاهرات « السترات الصفراء » بفرنسا في 17 نونبر الماضي احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود في البلاد، وتزداد قوة بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة أطلق ماكرون في وقت سابق من العام الجاري « الحوار الوطني الكبير » لإيجاد حلول للمشاكل القائمة.
وتقلص عدد المتظاهرين في البلاد، حسب البيانات الرسمية، من 282 ألفا في ذروة الاحتجاجات إلى 32 ألف شخص الأسبوع الماضي، إلا أن الذين يواصلون التظاهر يزدادون حزما لجعل السلطات تشعر بوجودهم.
