نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في اتصال بـ »اليوم 24″، وجود نية لدى الوزارة لاعتماد التدريس باللغات الأجنبية للمواد الأدبية أيضا.
جاء ذلك بعد توزيع الصيغة النهائية المتوافق عليها، على البرلمانيين، صباح اليوم الثلاثاء، مما أثار جدلا بين البرلمانيين، بعدما اتضح أنها مغايرة لصيغة كان تم التوافق عليها من قبل، تتحدث عن « تدريس بعض المواد العلمية »، بدل الصيغة الجديدة التي تنص على « تدريس بعض المواد ولاسيما العلمية ».
وكانت مصادر برلمانية، قالت لـ »اليوم 24″، إن اللجنة التقنية توافقت على صيغة في وقت سابق، تشير في المادة 31 إلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون الإطار، والتي عرفت التناوب اللغوي، بـأنه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية كليا أو جزئيا باللغات الأجنبية”.
بينما نصت المادة الثانية في الصيغة التي وزعت صباح اليوم الثلاثاء، على البرلمانيين، على أساس أنه تم التوافق عليها بين الفرق والمجموعة النيابية، على تعريف التناوب اللغوي، بأنه، “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
