أعلن البرلمان الجزائري رسميا، قبل قليل، في اختتام دورة خاصة بإعلان شغور منصب الرئاسة، عن اختيار رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر بعد استقالة بوتفليقة قبل أيام، عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وتسلم بنصالح آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
وتأتي الجلسة البرلمانية لصباح اليوم، طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن « في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا ».
وقاطعت كتل برلمانية معارضة منها كتلة إسلاميو الجزائر جلسة البرلمان، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية، واعترضت حركة « مجتمع السلم »، على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة مؤقتا.
وقال الحزب الإسلامي، إن حضور الجلسة هو « تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي ».
وأضاف، « استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة ».
