قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح تدريب لـ25 قاضيا، يموله الاتحاد الأوربي، ومجلس أوربا، إن الجرائم المالية والاقتصادية تعتبر من الجرائم الخطيرة، لكونها تضعف الثقة في المؤسسات، وتفرغ النصوص القانونية، والمعيارية من محتواها ».
ودعا عبد النباوي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من دورات تدريبية من هذا القبيل، لتشمل ضباط الشرطة القضائية، وقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
وشدد المتحدث نفسه على أن الإجرام المالي « يشكل تهديدا للنظام العام الاقتصادي »، مسجلا « الحاجة إلى إطار قانوني رادع، وفعال ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ».
ويرى عبد النباوي أن خصوصية الجريمة الاقتصادية والمالية، التي تسخر أساليب مالية، ومصرفية متقنة، تستوجب توفر المتحري، والمحقق، والقاضي على ملكات كفيلة بالإجابة عن هذا الفعل الجرمي، قصد تعقب حركات الأموال للتثبت من شبهة غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب.
وتتمحور الدورة التكوينية، التي يستفيد منها 25 قاضيا، حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية، والاقتصادية، وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.
وانطلقت بمقر رئاسة النيابة العامة، اليوم، في الرباط، دورة تدريبية حول الجريمة الاقتصادية، والمالية، تنظم بشراكة بين الهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئاسة النيابة العامة، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوربي، ومجلس أوربا.
وتعقد الدورة على مدى يومين، وتندرج في إطار برنامج جنوب (2018-2020) الممول من طرف الاتحاد الأوربي، ومجلس أوربا، الذي يهم « ضمان استمرارية الحكامة الديمقراطية، وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط ».
