هاجم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بشدة حكومة العثماني، معتبرا أنها استقالت من أداء مهامها، مشيدا بالمقابل بـ »المبادرات السامية لجلالة الملك ». وقال بركة، في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزبه، أمس بسلا، إنه « أمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة.
وأمام تخلي هذه الحكومة عن « هويتها السياسية » في تدبير العديد من الاستحقاقات، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف الحوار الاجتماعي، لا يُمكننا، أمامَ كُلِّ ذلك، إلا أن « نُثمنَ عاليًا المبادرات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده لله، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء »، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية « ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية…وغيرها ».
واتهم بركة الحكومة بالإفراط في التوجه « الليبرالي »، الذي « يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي »، وإصرارها، على « المضي في سياسات عمومية بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، خاصة في الصحة والتعليم والشغل. كما هاجم ما اعتبره « الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها »، والتي « تُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية »، مضيفا أن المناخ الحكومي « المُختنق والمأزوم »، أثر على مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تراجع وتيرة الاستثمار، بما في ذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وبخصوص الجدل حول لغة التدريس، أشار نزار بركة، إلى أن حزبه، استطاع أن يعطي لمفهوم التناوب اللغوي « مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية »، كما جاء في مشروع الحكومة، وأنه ألح على الاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة « بمكانتهما الأساسية » في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من « منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية ». مشددا على أن تبقى العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات.
من جهة أخرى، أشار نزار بركة، إلى السياق الذي تمر منه البلاد، والذي يتسم « باتساع دائرة المطالب والانتظارات المشروعة »، التي مافتئ يعبر عنها المواطنات والمواطنون، وازدياد حدة « الاحتقان الاجتماعي » الذي وصل مداه إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وفي استمرار « تقهقر القدرة الشرائية للأسر أمام غلاء المعيشة »، وفي ضعف سوق الشغل الذي لم يعد قادرا أكثر من السابق على استيعاب الشباب المغربي خريجي المؤسسات الجامعية ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني.
وحذر من أن عدم تفاعل الحكومة مع الانتظارات، بتقديم تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، من شأنه المس بـ »رأسمال الثقة في مؤسساتنا »، والآمال في « العيش اللائق تحت سقف الوطن ». وهاجم الحكومة قائلا إنها « كشفت، بدون استحياء، وفي محطات ومناسبات عديدة، كيف أنها تجتهدُ وتتعبّأُ وتُعبِّئُ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها »، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها « وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي- ويبدو أنها لن تنتهيَ، حسب قوله، إلا باستعجال انتخابات 2021 التي يريدُونها قبل أوانها ».
