رغم توفرهم على بطاقات «راميد»، التي من المفترض أن تضمن الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، لا يزال العشرات من مرضى القصور الكلوي بمدينة مراكش والضواحي محرومين من العلاج بالمستشفيات العمومية وبمراكز تصفية الدم، التي تكتفي بتسجيلهم في لوائح الانتظار، أو ما يُعرف بـ»لوائح الموت».
فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وجّه، أول أمس الأربعاء، شكايتين إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أنس الدكالي، لفت فيها الانتباه إلى الأوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي بالمدينة ونواحيها، الذين أوضح بأن العديد منهم توفوا بسبب عدم إمكانية مواصلة العلاج، فيما اضطر آخرون إلى بيع كل ما بحوزتهم لتأمين العلاج بالمصحات الخاصة.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته «عجزا وتملصا من طرف وزارة الصحة في تأمين إجراء حصص تصفية الدم في مؤسساتها الاستشفائية»، مضيفة بأن الوزارة المذكورة «تنازلت عن مهامها وأوكلتها لمراكز تصفية الدم»، وهي جمعيات، تقول الجمعية، إن مقراتها تم تمويل تشييدها من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تستفيد من دعم مالي من الجماعات الترابية.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتمكين مرضى القصور الكلوي بمراكش وشيشاوة والحوز، وغيرها من مدن وجماعات الجهة، من حقهم في العلاج وإجراء حصص غسيل الكلي، بدون تأخير، حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش، كما طالبت بالإسراع في توفير الأطر الطبية والممرضين المؤهلين، وفتح أبواب بعض المراكز المغلقة، رغم توفرها على التجهيزات الطبية، وإحداث مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض.
وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل نظام المساعدة الطبية بما يضمن استفادة حاملي بطاقاته من حقهم الدستوري المشروع، المتمثل في العلاج والرعاية الصحية، وبما يصون كرامتهم الإنسانية ويخفف من معاناتهم ويضع حدا لإقصائهم الاجتماعي، معتبرة بأن الحق في الصحة يستلزم استفادة كل المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية ورفع جميع العراقيل ضد تمتعهم بهذا الحق المقدس، خالصة إلى أن ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة تنفيذا لتعهداتها والتزاماتها الدولية.
مرضى القصور الكلوي المستفيدون من خدمات هذه المراكز ليسوا أفضل حالا، فلقد نظم العشرات منهم وقفات احتجاجية، بالعديد من مدن الجهة، للتنديد بخضوعهم لحصص تصفية الدم بدون إجراء التحاليل الطبية، خاصة المتعلقة منها بمرضي فقدان المناعة المكتسبة «السيدا»، والالتهاب الكبدي الوبائي «سي»، وبدون أن يخضعوا لفحص القلب بالموجات الصوتية، كما أنهم لا يستفيدون من الأدوية، معتبرين بأن توقف التحاليل والفحوصات الطبية لا يهدد، فقط، بانتقال الأمراض الخطيرة المعدية إلى المرضى بل إلى العاملين ببعض هذه المراكز.
كما يحتجون ضد تقادم آلات تصفية الدم، وهو ما يتسبب لهم في آلام ومعاناة صحية إضافية، ناهيك عن إجراء عمليات غسيل الكلي في غياب أطباء متخصصين، الذين تتم الاستعاضة عنهم بممرضين، بعضهم غير رسميين ويعملون بها في إطار التعاقد، كما يشتكون من غياب النظافة، موضحين بأنهم يجرون حصص تصفية الدم فوق أسرّة ملطخة بدماء من سبقهم من المرضى.
