-->

"نزيف" الصحة في تصاعد.. استقالات الأطباء تقارب الـ1000 في "الجمعة السوداء"

26 أبريل 2019 - 19:20
قدم مئات الأطباء من القطاع العام استقالات جماعية من العمل بمختلف مستشفيات المملكة، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة وصفها البعض بـ »الجمعة السوداء » في قطاع الصحة.
وشهدت الجهة الشرقية استقالة 113 طبيبا منها 63 استقالة اليوم الجمعة، وفق ما كشف عنه المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فيما بغلت عدد الإستقالات بجهة بني ملال خنيفرة استقالة 122 طبيبا.
أما بجهة مكناس فاس فعرفت استقالة 125 طبيبا، مقابل 300 طبيب مستقيل بجهة الدار البيضاء، و30 طبيب بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى جهة طنجة تطوان التي شهدت في وقت سابق استقالة 305 من الأطباء.
وبذلك يكون مجموع الإستقالات المعلنة لحد الآن قد بلغ 995 استقالة من مختلف المستشفيات بما فيها الإقليمية والجامعية عبر ربوع المملكة.

وفي وقت سابق أعلن أطباء القطاع العام أنهم سيرتدون البدل السوداء، حدادا على ما أسموه بـ »الوضعية المتأزمة للقطاع الصحي »، وتنظيم وقفة احتجاجية، متبوعة بمسيرة وطنية، يوم الاثنين المقبل، وذلك من أمام البرلمان.

النقابة المستقلة للأطباء، بدورها، أعلنت خوضها إضرابا وطنيا، لمدة 48 ساعة، أيام 29 و30 أبريل 2019، باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، وإضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة، أيام 02 و03 ماي ،2019 باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات.

كما أعلن الأطباء « مقاطعتهم الحملات الجراحية “العشوائية”، التي « لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها ».

وقالت النقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، في بلاغ لها، الإثنين الماضي، إن » الوضع الصحي المتأزم، والاختلالات العميقة، التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية، وقلة التجهيزات البيوطبية، ومشاكل التعقيم، والأدوية، يدفع المئات من الأطـر الطبيـة إلى تقديم استقالاتهم، هروبا من دخول المنظومة الصحية برمتها حالة الانهيار، وفي مقدمتها المستشفى العمومي، الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه ».

ومن بين مطالب أطباء القطاع العام، « اعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته؛ وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي؛ وكذا صرف مستحقات التعويض عن الحراسة، والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية. ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي