تدفقات الهجرة السرية انطلاقا من السواحل المغربية صوب سواحل الجنوب الإسباني، تراجعت بـ »شكل واضح » في الشهور الثلاثة الأخيرة بسبب تشديد السلطات المغربية المراقبة على طول السواحل الشمالية وتوسيع عملية الإنقاذ في أعماق المياه المغربية. كل هذا يأتي بعد التوقيع على الاتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذلك بعد الدعم المالي الإضافي الأوروبي للرباط، وبعد زيارة الملك الإسباني فيليبي السادس إلى الرباط يومي 13 و14 فبراير الماضي، حيث طلب من الملك محمد السادس مضاعفة الجهود لمحاربة الهجرة السرية، لاسيما بعد أن تحولت الطريق الغربية للبحر الأبيض المتوسط (المغرب والجزائر) منذ يناير 2018 إلى أول منفذ للهجرة السرية إلى الفردوس الأوروبي. هذا ما كشفه تقريران سريان للمفوضية الأوروبية اطلعت عليهما صحيفة « إلباييس » الإسبانية.
في هذا الإطار، أوضح التقرير الأول أن « التراجع البارز في عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إسبانيا يعزى، بشكل كبير، إلى نتائج التعاون بين السلطات الإسبانية ونظيراتها المغربية ». فيما أشار التقرير الثاني إلى أن اتفاق الشراكة الزراعي واتفاق الصيد البحري الجديد الموقعين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذا الدعم المالي الأوروبي للرباط والذي يقدر بـ 140 مليون أورو من أجل احتواء تدفقات الهجرة، كلها عوامل كانت، كذلك، كافية لتعزيز التعاون المغربي في مجال الهجرة. في هذا يقول التقرير الثاني: « الاعتراف العلني والدعم المقدم للمغرب، سواء من قبل إسبانيا أو المفوضية الأوروبية، هما أساس المنحى التنازلي لعدد الواصلين ».
وبالتفصيل، يورد التقرير السري الأول، دون الكشف عن مصدر هذا الرقم، أن السلطات المغربية، الدرك الملكي والبحرية الملكية، قامت هذه السنة بمنع 2831 مهاجرا من الإبحار صوب السواحل الإسبانية؛ علما أن عمليات الحريك، وفق التقارير الدولية، تتم عبر ركوب قوارب الموت أو القوارب الصغيرة السريعة أو الدراجات المائية. كما تعتقد الأجهزة الأمنية الإسبانية أن المشاركة النشيطة للمغرب في محاربة الهجرة غير النظامية هي الآلية الأكثر فعالية في احتواء أزمة الهجرة، إلى جانب دور اتفاق ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، والذي يعتبر « عامل ردع »، أيضا، في محاربة الهجرة.
في نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ »إلباييس »، أن تشديد السلطات المغربية المراقبة على الهجرة السرية تزايد منذ أواسط شهر يناير الماضي، مبرزة أن هذا التشديد تزامن مع الزيارة المعلنة لملك إسبانيا للمغرب والتي تمت في 13 فبراير الماضي، حيث طلب الملك فيليبي السادس من محمد السادس الذهاب إلى أبعد حد ممكن في محاربة الهجرة السرية.
ووفقا للمصادر ذاتها، نشرت السلطات المغربية عناصر أمنية لتعزيز عملية محاربة المافيا ووقف التدفقات بحرا، كما استعانت بعناصر البحرية الملكية والدرك الملكي للقيام بعملية الإنقاذ في أعالي المياه المغربية.
وتابعت أنه في الوقت الذي كان فيه ثلث عمليات الإنقاذ التي قامت بها خفر السواحل الإسبانية في 2018، تمت في المياه المغربية؛ فإن خفر السواحل المغربية تقوم اليوم بنفس حجم عمليات إنقاذ نظيرتها الإسبانية. هكذا، يلاحظ أنه منذ ثلاثة شهور خفّ ضغط الهجرة السرية في الطريق الغربية للمتوسط، إذ أن عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا عبر هذه الطريق تراجع إلى 1200 مهاجر في الشهر منذ يناير الماضي، مسجلا، بذلك، تراجعا واضحا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، عندما تحول بحر البوران ومضيق جبل طارق إلى البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وأمام تراجع تدفقات الهجرة السرية على السواحل الإسبانية انطلاقا من المغرب، قررت الحكومة الإسبانية سحب بعض فرق الدعم المتخصصة في الإنقاذ التي كانت وجهتها في السابق لمواجهة ضغط الهجرة السرية القادمة من المياه المغربية، إذ أنه ابتداء من يوم أمس الأربعاء، سيتم الاستغناء عن طاقم ثالث كان قد وجه لتقديم الدعم لقوارب الإنقاذ في ألميرية وطرفاية.
