تفتّقت عبقرية دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف محاكمة الصحافي، توفيق بوعشرين، عن فكرة لم يسبقهم إليها أي من فقهاء القانون عبر التاريخ، تتمثل في متابعة المحامين الذين يدافعون عن بوعشرين.
جاء الطلب، حسب ما أعلنه المحامي عبد المولى المروري، في سياق مناقشة مطلب رفع الاعتقال التعسفي عن مؤسس جريدة «أخبار اليوم، استنادا إلى وثيقة «ما تخرّش الميّة»، كما يقول إخوتنا المصريون، أصدرها فريق أممي بعد استماعه إلى شكوى بوعشرين وتوضيحات السلطات المغربية.
تثمينا لهذه الإضافة النوعية إلى صرح العدالة، نقترح على أصحاب هذه الفكرة الذهاب بها إلى أبعد مدى، والمطالبة بإصدار مذكرة بحث وإحضار دولية في حق الخبراء الأمميين، تماما كما جرى تحريك القوات العمومية، في شهر رمضان الماضي، للبحث عن مواطنات فُرض عليهن أن يصبحن مشتكيات، وهو ما انتهى باقتحام حرمة البيوت، واستخراج بعضهن من بطن صناديق سيارات مركونة في أقبية البيوت، اختبأن فيها خوفا من إرغامهن على التشكي ضد بوعشرين.
اطلبوا اعتقال الفريق الأممي واستريحوا.. كبّرها تصغار.
