نشرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنها نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول عناصر خطة « صفقة القرن » الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولم تؤكد أي جهة أمريكية أو إسرائيلية أو فلسطينية، ما ورد في هذه الوثيقة التي نشرتها صحيفة « إسرائيل اليوم »، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي خصّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأكثر من مقابلة صحفية.
وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية، نشر خطتها المذكورة الشهر المقبل، دون أن تكشف عن عناصرها حتى الآن.
وتقول الصحيفة الصهيونية إنه إذا ما اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذه الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم.
أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسؤولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيًا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، فمن غير المعقول أن تحدد مجموعة من عشرات الأشخاص حياة ملايين الأشخاص.
واستنادا إلى صحيفة « إسرائيل اليوم » فإن الخطة تشمل اتفاقا ثلاثيا مقترحا بين إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى « فلسطين الجديدة »، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة.
وتضيف الوثيقة بان الكثل الإستطيانية بالضفة الغربية ستبقى وفق الإتفاق كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل إلى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.
أما بخصوص القدس، فلن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وفق المصدر ذاته وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين الجديدة، وسيكون السكان العرب هم مواطنو فلسطين الجديدة.
فيما ستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه.
كما لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.
وبخصوص قطاع غزة، ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة، وهي الأطراف التي ستوفر التمويل للإتفاق والمتمثلة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.
وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية في فلسطين الجديدة، (تكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية إلى إسرائيل).
وحسب المصدر ذاته فسيتم تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة لتقدم، الولايات المتحدة الأمريكية 20 بالمائة من المبلغ، والاتحاد الأوروبي 10 بالمائة، فيما ستتكلف دول الخليج المنتجة للنفط بدفع 70 بالمائة حسب إنتاجها من النفط.
وتعتبر الوثيقة أن معظم العبء سيكون على الدول المنتجة للنفط لأنها ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.
وبخصوص الأمن تقول الوثيقة إنه لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة.
وأضافت أنه سيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديدة الحماية من كل عدوان خارجي، وستدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل مقابل هذه الحماية.
أما عن الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ فتضيف الصحيفة أنه وعند توقيع عند توقيع الاتفاقية، ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين، فيما سيستمر أعضاء حماس، بمن فيهم القادة، في تلقي رواتب من الدول الداعمة حتى قيام الحكومة.
ويتابع المصدر ذاته بان حدود القطاع ستكون مفتوحة لمرور البضائع والعمال إلى إسرائيل ومصر، كما هي اليوم مع الضفة الغربية وعن طريق البحر، فيما يتم في غضون عام،إجراء انتخابات ديمقراطية وسيتم انتخاب حكومة لفلسطين الجديدة، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.
