ي ظل تزايد التهديدات الإرهابية المرتبطة بالجهاديين العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق، تسعى السلطات المغربية إلى تعزيز وتقوية القدرات التقنية والتكنولوجية للأجهزة الأمنية والاستخبارتية، إذ تسعى للاستفادة من برنامج جديد ومتطور لرصد ومراقبة وتعقب أثر المتطرفين المغاربة وغيرهم برا وبحر وجوا لمنع تسللهم إلى داخل التراب الوطني، وكذلك المساهمة في الحفاظ على الأمن الدولي بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين. وسيكون على المغرب المساهمة بـ10 إلى 15 مليون دولار من أجل التمكن من الولوج المجاني إلى هذا البرنامج الذي سيكون بمثابة « بنك معلومات » دولي عن كل تحركات المتطرفين المشتبه فيه.
في هذا الصدد، أعلنت الأمم المتحدة، يوم أول أمس الثلاثاء، أنها ستضع رهن إشارة أعضائها برنامجا معلوماتيا (software) لرصد بدقة عالية تحركات المتطرفين المشتبه فيهم، وهي التقنية التي أثارت اهتمام 15 بلدا معنيا بالتحديات الإرهابية، على رأسها المغرب والعراق وسيريلانكا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. المصدر ذاته أوضح أن الأمر يتعلق ببرنامج « غو ترافل » (Go Travel)، وهو نسخة محسّنة من برنامج قدمته هولندا للأمم المتحدة سنة 2018.
البرنامج قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة، وسيساعد، كذلك، على رصد وتتبع المتطرفين المشتبه فيهم، وتحركاتهم عبر الحدود. وسيتم تطبيق البرنامج الأممي الجديد لمكافحة الإرهاب بشراكة مع عدة جهات دولية، منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.
أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أثناء الإعلان عن البرنامج الجديد، أن المنتظم الدولي « يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم ». وأردف البرتغالي غوتيريس أن الاعتداء الإرهابي الأخير في كل من كينيا ونيوزيلندا وسريلانكا « تذكرة مأساوية لانتشار آفة الإرهاب ».
وأشار إلى أن البرنامج الجديد، « سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية ».
وقال إن مشاركة المعلومات « ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالسفر ».
وتعتقد الأمم المتحدة أنه بعد هزائم داعش في سوريا والعراق، قد تدفع الآلاف من الجهاديين المنحدرين من 110 دولة، من بينها المغرب، إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية أو التوجه إلى بلدان في حالة فوضى. وسيسمح هذا البرنامج للمغرب، في حالة انخرط فيه، بالولوج إلى البيانات التي سيكون على شركات الطيران الدولية تقديمها حول المسافرين، جوا وبحرا، بدءا من الطريقة التي حصلوا بها على التذكرة ووزن وأعداد الحقائب، وأسمائهم. إذ سيعمل البرنامج في البداية على تجميع هذه البيانات وتحليلها قبل نقلها إلى السلطات الوطنية أو الدولية المعنية أو أجهزة أمنية في الأنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية)، لكي تقوم، بدورها، باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
