بعد أشهر من انطلاق الاحتجاجات، وتنحيه عن الحكم، وجهت النيابة العامة السودانية، اليوم الإثنين، اتهامات رسمية للرئيس السابق عمر البشير.
ونقلت وكالات الأنباء، أن النيابة العامة في السودان وجهت اتهاما للرئيس السابق، عمر حسن أحمد البشير، وآخرين، بالاشتراك والتحريض في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.
وتوجه الاتهامات الجديدة للبشير، تزامنا مع استمرار اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ حيث يعتصمون منذ 6 أبريل الماضي، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين، كما حدث في دول عربية أخرى.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
