كشفت « هيومن رايتس ووتش » أن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.
وقال « إريك غولدستين »، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في « هيومن رايتس ووتش »: « لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه « ادعى » أنه صحافي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم ».
وذكرت المنظمة أن الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن « من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون.. دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب.. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ».
وقالت « هيومن رايتس ووتش » إن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب « القانون الدولي لحقوق الإنسان » باحترام الحق في التماس المعلومات، والأفكار، وتلقيها، ونقلها.
ودعت المنظمة البرلمان المغربي إلى تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات، والتعليقات بحرية.
وأكد المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أيدت إدانة صحافيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحافي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف في شمال المغرب، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لـ »هيومن رايتس ووتش ». حكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع « ريف 24 » الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة « أوار تيفي » (AwarTV) على فايسبوك، بثلاث سنوات.
ولم يكن لدى الأصريحي، والسعيدي تراخيص رسمية كصحافيين (المعروفة في المغرب باسم « بطاقات الصحافة »)، ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً.
وطبقًا لوثيقة محكمة استطلعتها « هيومن رايتس ووتش »، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة، وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه.
وقالت الرويسي إن اعتقاله جاء بعد تصويره محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج، ناصر الزفزافي، في ماي 2017.
وأكدت المنظمة أن المادة 19 من « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي صادق عليه المغرب، تضمن الحق في حرية التعبير.
وقالت بوضوح « اللجنة المعنية بحقوق الإنسان »، التي تُفسر العهد، إن « الأنظمة العامة لتسجيل الصحافيين، أو الترخيص لهم من طرف الدولة » تتعارض مع حرية التعبير.
وفي المغرب، بطاقات الصحافة لصحافيي المنابر الوطنية تمنحها هيأة مكونة في أغلبها من صحافيين، وناشرين، أُنشئت بموجب قانون، صدر في عام 2016. وقالت « هيومن رايتس ووتش » إن تسجيل الصحافيين، المفروض بموجب القانون، بغض النظر عمن يمنح بطاقات الصحافة، يُعتبر تسجيلا من طرف الدولة.
وختم غولدستين: « لا ينبغي تجريم التصوير، والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة، التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب من دون شهادات، أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة ».
