يواصل الحراك الشعبي في الجزائر، منذ 22 مارس الماضي، الضغط بهدوء على الجيش وما تبقى من مؤسسات النظام السابق، بهدف الوصول إلى مرحلة انتقالية تضع الأسس الضرورية لنظام جديد، يريده الجزائريون ديمقراطيا وتعدديا. في هذا الحوار مع الدكتور محمد سي بشير، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، نحاول أن نستخلص الدروس من تجربة الحراك الجزائري، ومدى استعداد الأطراف الفاعلة فيه، خصوصا الجيش الشعبي، للتوصل إلى حل توافقي في ما بينها.
منذ 22 مارس الماضي، يتواصل الحراك الشعبي الجزائري بالقوة والحشد نفسيهما، وبنفس سلمي مثير للإعجاب، ما العوامل التي تفسر قوة الحراك؟
هناك دروس، يمكن الخروج بها من حراك الجزائريين الحضاري والسلمي، إلى درجة أن البعض نعته بـ«الثورة البيضاء». لقد خرج الجزائريون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة لأنهم تعبوا من السّلطة والمعارضة، كليهما، وأعلنوها مدويةً في سعيهم إلى استرجاع إدارتهم للفعل السياسي بكل حرية. ولعلّ هذا هو الدّرس الأوّل والأبرز من هذه التظاهرات، حيث رفضت جموع المتظاهرين انضمام الأحزاب إلى المسيرات، كما رفضت دعوات المعارضة إلى الاصطفاف ضمن شعاراتٍ ترفعها تلك المعارضة، احتواء لتلك الجموع، أو محاولة منها لكسبها، واعتبارها تتحرّك في إطار رؤيتها التغييرية التي لم تلق إلا الرّفض من جميع فئات المجتمع.
يتمثّل الدرس الثاني في أن التظاهرات أصبحت، هذه المرة، على عكس ما حدث في 1988، ومقارنة بالاحتجاجات التي شهدتها السنوات الماضية، وطنية، وجامعة لكل الفئات، وبمطلب واحد، هو عدم التجديد لعهدة جديدة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن ورائها، إدخال تغييراتٍ عميقة على النظام السياسي، وهو ما استدعى توصيف ما حدث بأنه عودة إلى تاريخ الجزائر برمّتها. كانت التظاهرات الجديدة نتاجا تراكميا للتظاهرات التي لم تتوقف، غير أنها (السابقة) كانت فئوية، اجتماعية، ومن دون رموز من حيث المطالب، خصوصا منها تلك التي لها صلة بالدائرة السياسية.
يتعلّق الدرس الثّالث بقدرة الحراك على إيجاد بدائل لما يُطرح على الساحة، بمعنى أنه يحمل، الآن، مشروعا، وذلك من منطلق المشروعية التي اكتسبها، بعدما تمكّن من الخروج في كل الجزائر، بمطلب واحد في شكل منظم وصوت واحد. إلى أي مدى يمكنه فعل ذلك؟ هذا هو السّؤال الذي بدأ يتردد، ويحتاج إلى تنسيق الصفوف. وهو درس حيوي، بعد نجاح هذا الشارع في تعرية السّلطة والمعارضة معا، بمعنى أنه يطالب بنخب سياسية وطبقة سياسية جديدتيْن كليا، وبنمط حكم جديد، يوفر أجواء تداول السلطة، ويحول دون تركيز السلطة في يد رجل واحد.
بالفعل، لقد استطاع الحراك إزاحة العديد من رموز النظام السياسي، على رأسهم رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وظهر أن الحراك يحقق تقدما على المسار القضائي، لكنه يبدو متعثرا في تحقيق مطالبه السياسية، لماذا؟
بداية، لا يمكن الفصل بين الملفات السياسية والقضائية في إطار الانتقال من حالة الاستبداد إلى وضع يتمكّن الجزائريون، من خلاله، من الوصول إلى بناء دولة القانون، إذ يندرج ذلك تحت مسمّى «العدالة الانتقالية» تُفتح، في أثنائها، جميع الملّفات التي تجمع بين حالات الفساد، واستعمال السلطة للإثراء غير الشرعي، والتعذيب، ونهب المال العام.
وباتّخاذ قرار الإسراع بفتح تلك الملفات، تكون قيادة الأركان في الجيش الشعبي قد استمعت لجزء من مطالب الحراك، إذ إنّ الجزء الأكبر منه، والخاص بالمظلوميات، إنّما كان منطلقه الفساد المستشري في دواليب المؤسسات، والذي لاحظ الجزائريون، من خلاله، كيف نُهب المال العام دون أن تصل البلاد إلى تحقيق منجزات ما، خصوصا أن منحنى ذلك الفساد ازداد حجمه بتدفق الأموال جراء الطفرة النفطية (وصل سعر برميل النفط في يونيو 2008 إلى 148 دولارا)، وبروز من يسمون في الجزائر «رجال المال»، المتحالفين مع جهاز الرئاسة السابق، ليشكلوا، معا، منظومة فساد تكون قد أتت، وفق تصريح برلماني، على ثروة كان من شأنها، لو صُرفت بطريقة عقلانية، نقل البلاد إلى مصاف الدول الناشئة أو الصاعدة.
هناك ملاحظات يجب الانتباه إليها بشأن الملف القضائي، إذ إن من الإيجابي فتحه في خطوة يمكن اعتبارها تجاوبا مع مطالب الحراك. ولكن، في جانبه السلبي، لا يمكن أن تقع عملية المقاضاة والمتابعة إلا من خلال تحقيقات شفافة، حتى نبعد شبهة العمليات الانتقامية، أو تصفية الحسابات مع كل المتورطين، أيا كانوا، وأيا كانت المؤسسات التي ينتمون إليها، وأيا كانت رمزيتهم بالنسبة إلى المواقع التي احتلوا فيها مناصب، وذلك كله حفاظا على صورة الجزائر، وإعمالاً لأولى خطوات إقرار دولة القانون، بإنشاء عدالة انتقالية حقيقية.
من ناحية ثانية، كيف يمكن، منطقياً، تصديق أن رجال المال وحدهم المتورطون في قضايا الفساد، إذ إن تمكينهم من الصفقات، والعقارات وتحويل الأموال، بالنسبة إلى بعضهم، إلى الخارج، إنما جرى من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبتوقيع مسؤولين مازال كثيرون منهم يمارسون مهامهم، دونما اكتراث بتلك المسؤولية، ولا متابعات من جهاز القضاء. يقتضي الأمر، بالنتيجة، مقاضاة هؤلاء أيضا، أقصد رجال المال ومن يقف وراءهم من سياسيين ومسؤولين، تحقيقاً لقيم الحق والقانون، من ناحية، وإعمالا لمبادئ العدالة الانتقالية، من ناحية أخرى.
هناك ملاحظة ثالثة، متصلة بسرعة وتيرة الملف القضائي، مقارنة بالبطء الذي يعرفه الملف السياسي، وهو ما أكّده المتظاهرون كل جمعة خرجوا فيها إلى الآن، إذ إنّهم تحدثوا عن وجوب الاهتمام بالملفين، لأن هناك تداخلا بينهما، لاعتقاد أن من مكّنوا رجال المال من نهب المال العام يُوجدون في دواليب المؤسّسات، ومازالوا يسيّرون إدارات مهمة، قد يتمكنون، من خلال ذلك، من التغطية على الملفات الشائكة، أو إزالة آثار تلك الملفات، ما يمنع من الوصول إلى الحقيقة وإقرار العدالة.
كيف تقرأ السلوك السياسي للجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي حتى الآن؟
لوحظ، منذ بدء الحراك، تطور في منحنى مواقف مؤسسة الجيش مما يحدث في البلاد، وهو ما يعني أن المؤسسة، كما قال قائد الأركان، أحمد القايد صالح، وأكدته افتتاحية مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة، بعيدة عن الانخراط في الفعل السياسي، على شاكلة ما دفعتها إليه أطراف، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مؤشرين مهمين؛ حديثها عن انفتاحها على الحوار، أي قبولها مناقشة مبادرات ترد إليها من الحراك، وقول الرئيس المؤقت، عبد القادر بنصالح، وهو لا شك يتحدث في إطار تنسيق مواقف مع مؤسسة الجيش، إن مطالب الجزائريين مشروعة. وهي كلها، كما نرى، تجعل من الممكن الجلوس إلى طاولة تفاوض، لرسم مسار بديل عن الانتخابات الرئاسية المقترحة في التاريخ المشار إليه.
لكن يبدو للمتتبع أن هناك تناقضا بين موقف الحراك الشعبي المطالب بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، وموقف الجيش الذي يصر على انتخابات 4 يوليوز. ما المخرج الممكن من وجهة نظرك لهذا التناقض؟
لا يمكن اعتقاد أن الانسداد السياسي الراهن أمده الزمني غير محدود، بل إن مجرد تمسك قيادة الأركان بالمبدأ الدستوري لحل الأزمة يعني أن الموعدين المذكورين للانتخابات (04 يوليوز)، وبالتالي نهاية عهدة الرئيس المؤقت حاليا (09 يوليوز)، يشكلان الهاجس الرئيس المحفز على الذهاب إلى هذا الحوار، ومحاولة الإنصات إلى وجهتي نظر الحراك والنظام. ولعل روحانية شهر رمضان فرصة للقاء يكون من ثماره انطلاق مسار هذا الحوار/التفاوض، ولو في جلسات الإنصات الأولى، ثم التفاهم والاتفاق على مبادئ تحكم الحوار، من حيث الممثلين، الضمانات، رزنامة الجدول الزمني ثم المقصد، وهو الدخول في مرحلة انتقالية حقيقية، تنتهي بانتخاباتٍ تضمن العودة إلى الوضع السياسي الطبيعي، لكن بمبادئ مغايرة للتي سادت خلال العقدين الأخيرين.
من الأهمية بمكان البدء في نشر هذا الطرح، وتأكيد حيويته، بسبب أن الموعدين على الأبواب، إضافة إلى أن ورشات العمل مضنية، وتحتاج إلى وقت طويل لتأطير الحراك، وإبراز ممثليه، وإطلاق المبادرات أو ترسيمها، لتصبح وثيقة جامعة بمبادئ تشكل عرض الحراك لحل الأزمة ورسم معالم المرحلة المقبلة، كما سيكون الوقت طويلا، بالنسبة إلى النظام، حيث عليه أن يؤكد أن ثمة بابا مفتوحا لهذا العمل، بتأكيد أن تاريخ الانتخابات الرئاسية ليس مقدساً، بل هو منطلق مقاربة حوارية/تفاوضية لإيجاد «حل» أو «حلول» للأزمة، وفق ما تحدّث به قائد الأركان نفسه في أحد خطاباته. ويعد هذا العمل الحضاري تكملة لمسار أزمة اتسمت بسلمية من جانب الحراك، وبمهنية، واستجابة للمطالب، وإن كانت جزئية، من النظام. وهو ما يمكن البناء عليه لإطلاق مسار حل الأزمة وإدارتها بحضارية مماثلة، تكون بوصلة للتغيير، ومقاربة يمكن أن يُحتذى بها في تجارب الانتقال نحو الديمقراطية.
بعض مؤيدي موقف الجيش يرى أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ بعد انتخاب رئيس جديد في 4 يوليوز وليس قبل ذلك. ما الذي يخفيه هذا الطرح؟
إن المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد في الجزائر، ذلك أن المادة 102 التي جرى تفعيلها لم تتبع بإجراءات ترضي الحراك، أو على الأقل تستجيب لمتطلبات التغيير المرغوب. وعليه، فإن جل المبادرات تطالب بأن يكون هناك حوار/تفاوض بشأن تلك الإجراءات المعوّل عليها من لدن النظام (الرئاسيات)، من خلال فرض خريطة طريق متفق عليها تتضمن العودة إلى الوضع السياسي الطبيعي بإعمال أو تفعيل المادتين 7 و8 اللتين تؤكدان أن السلطة للشعب، وأن الشعب له سلطة تأسيسية، أي التوافق على إعلان دستوري يكون من مواده تنظيم انتخابات رئاسية نظيفة بعد تسمية لجنة عليا للإشراف على تلك الانتخابات، وتسمية حكومة تقنوقراطية جامعة لشتات الحراك، وذلك كله بإشراف شخصية توافقية أو هيئة رئاسية توافقية لتفادي الوقوع في إشكالية تنظيم الانتخابات وشرعية الرئيس المقبل.
في المقابل، يرى أنصار الحراك الشعبي أن الجيش يناور في أفق استعادة السيطرة على الحراك الشعبي، ويحذر من النموذج المصري (تجربة السيسي). إلى أي حد يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في الجزائر؟
لا يمكن تصور حدوث سيناريو مثل هذا في الجزائر، لأن كل حراك له مميزات نابعة من الشخصية القومية وأوضاع البلد كل على حدة. لذلك، فالجزائريون واثقون من أن مؤسسة الجيش لا تناور، بل تبحث على سبل البقاء/الإبقاء على المجال الدستوري من ناحية، ودعوة الحراك إلى المبادرة بعرض قابل للنقاش، من ناحية أخرى، خاصة أن الرئاسيات في الموعد المحدد لها ليست مقدسة، بل، وفق ما قاله قائد الأركان، السيد أحمد القايد صالح، للأزمة حل بل حلول، وأن مؤسسة الجيش منفتحة على الحوار المفضي إلى إيجاد حد للانسداد.
