مداولتان عقدتهما غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة الأخيرة من محاكمة المتهمين في جريمة « لاكريم »، المنعقدة الثلاثاء المنصرم، فقد أرجأت إحداهما لآخر الجلسة، وقضت بعدها برفض طلب عارض بإعادة فتح المقهى، أما الأولى فقد أجرتها على المقاعد، وقرّرت على إثرها عدم ضمّ ملف جديد للقضية الأصلية، التي اعتبرتها جاهزة للبت، لتشرع في استنطاق المتهمين، وهي المسطرة التي شملت أربعة منهم، ويتعلق الأمر بالمواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة، « إدوين مارتينيز » (26 سنة) و »شارديون سيمريل » (31 سنة)، بالإضافة إلى « المصطفى الفشتالي » (44 سنة)، مالك « لاكريم »، وابن عمّه « محمد الفشتالي » (31 سنة)، قبل أن تقرّر تأخير المحاكمة لجلسة الثلاثاء المقبل، من أجل مواصلة استنطاق باقي المتهمين.
المداولة على المقاعد جاءت بعد جدل قانوني حاد حول ملف انتهى فيه التحقيق الإعدادي بالمحكمة نفسها، ويوجد فيه مشتبه به وحيد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن « الأوداية » بضواحي المدينة، ويُدعى « الصديق الرايس » (33 سنة)، وقد كان معتقلا بسجن جزيرة « بالما » بإسبانيا لإدانته في قضية تتعلق بترويج الكوكايين والهيروين، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية، مؤخرا، على خلفية الاشتباه في أنه هو من تولى التنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها، والتي انتقل أفرادها تباعا إلى المغرب، قبل حوالي أسبوعين من الهجوم المسلح.
وقد تباينت مواقف دفاع المتهمين، فبينما التمس المحاميان رشيد كنزي ومراد حركات، من هيئة الدار البيضاء، اللذان يؤازران شقيقي المحرّض المفترض على الجريمة، المتهمين « مراد التاغي » (31 سنة)، المتابع بجنايات تتعلق بـ « المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية والتهديد »، و »جمال التاغي » (48 سنة)، المتابع بجنحتي « إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات »، (التمسا) تأخير الجلسة من أجل إحضار « الرايس » وضمّ ملفه للقضية بالنظر لدوره المحوري في الجريمة، اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي يؤازر المتهم « محمد الفشتالي »، المتابع بجنايتي « إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها وعقاب مرتكبيها »، وبجنحتي « المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها »، (اعتبر) بأنه ما من داعٍ للتأخير، ملتمسا اعتبار القضية جاهزة، وهو ما أيده المحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، الذي يؤازر صاحب المقهى، مشددا على الحق الدستوري للمتهمين في محاكمة عادلة وحكم يصدر داخل أجل معقول، وكذا المحامي عمر بنيطو، من الهيئة نفسها، عن المتهم « نجيم أزرفان »، المتابع بجناية « إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها »، وجنحة « عدم التبليغ عن وقوع جناية »، والذي اعتبر بأن « الرايس » لم يدل بأي معطيات جديدة، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.
المداولة الثانية سبقتها مرافعة صاخبة للمحامي محمد كرّوط، من هيئة الرباط، الذي خرج دفاعه عن طلب موكله « المصطفى الفشتالي »، الملقب بـ »موس »، لإعادة فتح مقهاه بإسناد توكيل إدارتها وتدبيرها لعامليْن بها، (خرج) عن سياق وآداب المرافعة القانونية، إذ انتابته نوبة غضب حقيقية، وظل يصرخ ويصيح بشكل هستيري مقاطعا ممثل الحق العام، ولم يدعه ينهي ملتمسه للمحكمة برفض الطلب، قبل أن يشرع هذا الأخير في لملمة حوائجه كما لو أنه يهمّ بمغادرة قاعة الجلسات، فيما اكتفى رئيس هيئة الحكم بتوجيه سؤال إلى كرّوط قائلا: « واش سليتي ولا باقي؟ »، قبل أن يحجز الطلب للمداولة ويرفع الجلسة، ليخرج كرّوط من قاعة الجلسات ويقصد مباشرة مكتب الوكيل العام.
مصدر قانوني اعتبر أن ما وقع خلال الجلستين الأخيرتين، خاصة من طرف دفاع مالك المقهى، « يهدد استقلالية الغرفة » و »يحاول التأثير على قراراتها »، موضحا بأنه وبعد رفض إعادة فتح المقهى، خلال جلسة 23 أبريل المنصرم، أجرى دفاعه لقاءً مع الرئيس الأول لاستئنافية مراكش والوكيل العام للملك لديها، للاحتجاج ضد قرار المحكمة، وأضاف المصدر نفسه بأن دفاع « موس » لم ينتظر، خلال الجلسة الأخيرة، حتى تنهي الغرفة مداولتها في شأن الطلب نفسه، بل توجّه محتجا إلى مكتب الوكيل العام قبل البت فيه. وسجل المصدر ذاته ما اعتبره « مسّا بالتوقير والاحترام الضروريين للمحكمة » من طرف بعض المحامين، خاصة كرّوط، الذي يأخذ الكلمة دون إذن من الرئيس، بل ويقاطعه هو نفسه، ويتوجه لممثل الحق العام بعبارات غير لائقة من قبيل وصفه بأنه « خارج التغطية ». وإذا كان مصدرنا نوّه بـ « مرونة وسَعة صدر » رئيس الغرفة، القاضي عبد الهادي مسامح، فإنه أشار، في المقابل، إلى أن طريقة إدارة الجلسة الأخيرة تطرح أكثر من علامة استفهام، مستدلا على ذلك بأنه وبعد الانتهاء من استنطاق أربعة متهمين وإعلان موعد الجلسة المقبلة، عادت المحكمة، وكما لو أن الأمر يتعلق بجلسة مستقلة، للبت في الطلب العارض بفتح المقهى، قبل أن تدخله للمداولة. واستدل، أيضا، على ذلك بطبيعة الأسئلة الموجهة للمتهمين المستنطقين، ففي معرض استجوابه للمتهم « محمد الفشتالي »، ظل الرئيس يتعجب من المبلغ المالي الكبير (6 مليار سنتيم) الذي سلمه « موس » لمحمد نقدا بالناظور، أسابيع قليلة قبل الجريمة، وطلب منه فتح أربعة حسابات بنكية في اسم أشخاص يثق فيهم، وسأل القاضي مسامح، وابتسامة اندهاش مرتسمة على وجهه، محمدا: « هل حمل المبلغ في حقيبة إلى البنك؟ »، في الوقت الذي قال مصدرنا إن سؤالا غاية في الأهمية لم يُطرح على « موس »، حين كان يروي للمحكمة قصة الهجوم المسلح الذي شهدته مقهاه، مساء 2 نونير من 2017، خاصة عندما قال إنه غادر المكان الذي كان يجلس فيه بالفضاء الخارجي للمقهى، متوجها نحو رئيس المطبخ، قبل أن يسمع دوي طلقات نارية، ويعود فيشاهد شخصا يضع خوذة على رأسه يطلق النار على شخص بالمقهى، دون أن تستفسره المحكمة هل كان الضحية جالسا بالمكان نفسه الذي غادره « موس »؟.
