قال المحامي عبد العزيز النويضي إن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قد أصدر قراره وتوصياته في قضية توفيق بوعشرين بعد استنفاذ كافة المراحل من التحقيق في الشكاية وطلب الرد من الحكومة.
وأكد النويضي، في الكلمة التي بإسمه، في ندوة تنعقد في هذه الأثناء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، تخت عنوان: « قضية بوعشرين، قضية دولة »، والتي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة، أن الفريق الأممي وجد أن اعتقال بوعشرين تنطبق عليه 3 من أصل خمس حالات يعرفها القانون الدولي للاعتقال التعسفي.
وأضاف النويضي في قراءته لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص ملف توفيق بوعشرين، أن فريق العمل أحال القضية على الحكومة للرد، لكنها لم تقدم توضيحات عن قضية التلبس التي اعتمدت عليها النيابة العامة لتبرير احتجازه على أساس إن القضية جاهزة للمحاكمة رغم أن وقائع هذه القضية لا تبين أي نوع من التلبس، كما أن النيابة العامة عادت للتراجع مشيرة إلى وجود خطأ في ذكر التلبس.
وأضاف النويضي أنه حتى لو كانت القضية جاهزة فذلك لا يبرر استمرار الاعتقال الذي يبقى محصورا خيار اللجوء إليه في حالات محدودة مرتبطة بعدم توفر ضمانات.
