تقبلت عدد من الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب، وخارجه خبر الإفراج عن معتقلي حراك جرادة بكثير من الترحاب، معربة عن أملها في أن يشمل هذا التوجه كافة المعتقلين على اختلاف قضاياهم.
وفي هذا الصدد، وجه المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، تحية إلى كافة النشطاء المغاربة، معبرا عن فرحه بإطلاق سراح معتقلي حراك جرادة، الذي يأتي في خضم الأخبار المحزنة الآتية من ليبيا، والسودان، واليمن، وسوريا، ومصر.
وكتب المرزوقي على صفحته في « فايسبوك » « تحية للحراكيين المغاربة، وتحية للعاهل المغربي محمد السادس لإصداره عفوا كل الأحرار كانوا ينتظرونه.. ولا بد لليل أن ينجلي ».
من جهته، عبر الناشط الحقوقي، والمؤرخ المعطي منجيب عن ترحيبه بإطلاق سراح المعتقلين المنتمين إل حراكي الريف، وجرادة والذين « زج بهم في السجن ظلما، وعدوانا، وذلك بعد تعبيرهم عن آراء سياسية مناقضة للآراء الرسمية، ومشاركتهم في مظاهرات أغلبيتها الساحقة سلمية، وحضارية، على الرغم من استفزازات البلطجية »، حسب تعبيره.
وسجل منجيب « أن الفرحة لن تكتمل إلا بإطلاق سراح قيادة حراك الريف، التي حكم عليها بأحكام انتقامية نتيجة لمواجهتها النظام ورجاله الأقوياء بطريقة جريئة ومباشرة »، مطالبا بالحرية لناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلولي، وكل رفاقهم.
وأضاف منجيب بأن »الفرحة لن تكتمل، أيضا، إلا بفك قيد الصحافيين معتقلي الكلمة الحرة، وكل معتقلي الرأي بالمغرب »
وكان العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر قد شمل 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة، وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف، والإرهاب، بحسب بلاغ لوزارة العدل.
وفي نفس السياق كان رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس سدراوي، قد رحب في وقت سابق بالعفو الصادر في حق نشطاء حراك جرادة، وبعض من معتقلي حراك الريف معتبرا أنه « مبادرة محمودة ».
وأضاف سدراوي، في حديثه مع « اليوم 24 » بأن « هذه الفرحة لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والصحافيين، وفتح صفحة جديدة من أجل المصالحة الوطنية ».
وطالب المتحدث ذاته « بضرورة الاستجابة إلى جميع مطالبهم الاجتماعية، التي على إثرها اندلعت الحركات الاجتماعية ».
ومن جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتقد أن « العفو الملكي الصادر في حق نشطاء حراكي الحسيمة، وجرادة مبادرة ملكية محمودة، لكن استثناء قادة الحراك، يجعل الفرحة غير مكتملة ».
وأشار المتحدث نفسه، في حديثه مع « اليوم 24 »: « نتمنى أن يمتد العفو إلى باقي نشطاء الحراك، ممن لم تثبت في حقهم سلوكات خارج نطاق سلمية الاحتجاج ».
وأضاف المتحدث ذاته أن « ٱلية العفو الملكي باتت تشكل أملا كبيرا إزاء مظاهر انتفاء المحاكمة العادلة، أو ذات الطبيعة السياسية، خلال بعض المحاكمات، كقضية نشطاء حراكات الحسيمة، وجرادة، وزاكورة، وغيرها..، بالإضافة إلى قضيتي الصحافي حميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين، وهما معا يستحقان العفو عنهما، من أجل حماية المكتسبات الحقوقية، التي راكمها المغرب ».
