أمر قاضي تحقيق جزائري، اليوم الاثنين، بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد.
وذكرت شبكة « النهار » المحلية، أن طحكوت وضع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رهن الاعتقال في أحد سجون العاصمة، بأمر من قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه، طوال ليلة أمس الأحد، مشيرة إلى أنه يواجه تهما بالاستفادة من امتيازات غير مبررة، في مجال الصفقات العمومية، والخدمات الجامعية.
مصادر أخرى، أوضحت أن رجل الأعمال المذكور متابع في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركي، وتجميع السيارات، وملفات أخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة، والنقل الحضري لمدينة الجزائر.
ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، في جامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد الولايات.
كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب، وتجميع السيارات، الأول لعلامة « هونداي الكورية الجنوبية » بمحافظة تيارت، والثاني لعلامة « سوزوكي » اليابانية بمحافظة سعيدة.
ولمحي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة، وقعه مع ولاية الجزائر، قبل 3 سنوات.
وأمس الأحد، أعلنت التلفزة الجزائرية الحكومية أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى قد مثل مجددا أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد.
وفي مارس الماضي، منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة، التي يملكها رفقة عدد من رجال الأعمال.
وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي، واقتصادي بحق رجال أعمال، وسياسيين، ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.
وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن « العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى »، وأضاف أن العدالة « استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية، ومن دون قيود، ولا ضغوطات، ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام ».
