في محاولة يائسة لقلب الحقائق، عمد محركو ملف الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل تعسفيا منذ سنة ونصف، إلى تحوير الرد الذي توصلت به المشتكيات في الملف ردا على مراسلة وجهنها إلى الفريق الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، الذي طالب في فبراير الماضي بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه.
وفي محاولة بائسة لقلب الحقائق، نشرت بعد وسائل الإعلام خبرا زائفا مفاده أن مجموعة العمل الأممية المعنية بالإعتقال التعسفي قد راسلت المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين “للتعاطف معهن”.
وتضمن الرد الذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، والذي جاء ردا على مراسلة للمطالبات بالحق المدني ومن يحركهن، للفريق الأممي الذي كالوا إليه مختلف أوصاف السب والشتم ولجؤوا إليه في النهاية، إشارة واضحة من الفريق الأممي إلى أنه غير معني بالمراسلة التي توصل بها من دفاع المشتكيات، حيث أن اختصاصاته تتعلق بالإنتهاكات التي تقع فيها الدولة ضدا على حقوق الإنسان، وأن لا دخل له بالقانون الجنائي.
وفي رده على مراسلتهن، أعاد الفريق الأممي تذكير المشتكيات بالفقرة 74 من التقرير الذي أصدره والذي يؤكد فيه على أن اختصاصاته تتعلق بالأشخاص ضحايا لإنتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات.
تنويرا للرأي العام وتفنيدا للمغالطة/الفضيحة التي وقع بها محركو الملف وقلب الحقائق التي تضمنها، ننشر فيما يلي الترجمة الكاملة لرد الفريق الأممي الموقع بتاريخ اليوم الأربعاء وكذا نسخته الأصلية.
مجموعة العمل المعنية بالإعتقال التعسفي
12 يونيو 2019
إن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي تشكركم على مبادرتكم بالقدوم لتخبروا هذه المجموعة أنكم تلقيتم بألم شديد الرأي الصادر عنها رقم 85-2018 وبالتأويل الذي قد يمكن استخلاصه من الرأي والذي قد يُفهم منه أن الرأي يحاول تبرئة السيد توفيق بوعشرين.
في بداية الأمر نعبر لكم عن شعورنا بالأسف إذا كان رأينا قد تسبب لكم في شعور بالألم والحزن، كما نذكركم بشكل لا لبس فيه أن مهمة مجموعة العمل تندرج ضمن مجال حقوق الإنسان وليس مجال العدالة الجنائية، وهذا معناه أن مجموعة العمل لا تهتم بموضوع إدانة شخص بارتكاب جريمة ما أو تبرئته منها، بل هي تدر س فقط مسألة الانتهاكات المحتملة التي قد تتعرض لها حقوق ذلك الشخص، ومع الأسف فنحن ليس لنا أي نفوذ أو تأثير على التأويلات الممكنة للآراء الصادرة عن مجموعتنا، سواء كانت تلك التـأويلات من التي يستنتجها بعض الأفراد أو الدولة نفسها.
وفيما يتعلق بالموضوع الذي يهمكم نود أن نذكركم بالفقرة 74 من الرأي الذي أصدرناه : « إن مجموعة العمل واعية تمتم الوعي بالتهم الموجّهة وكذلك بحقوق الأشخاص الذين يزعمون أنهم كانوا ضحايا تلك الأفعال والذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى السلطات. إن مقاومة العنف ضد النساء أمر يكتسي أهمية بالغة ومن واجب موظفي الدولة ألا ينتهكوا حقوق الأفراد الذين نُنسَب لهم أفعال العنف وذلك في مصلحة الضحايا المفترضات، وذلك عبر توفير وضمان مساطر عادلة كما أن مجموعة العمل تعبر عن ثقتها في المنظومة العدالة الوطنية وقدرتها على إنصاف الضحايا كلما ثبت ارتكاب أعمال عنف ».
لقد كان الهدف من إضافة هذه الفقرة هو معالجة الحالات مثل حالتكم، كما نؤكد أن الرأي الصادر لفائدة السيد بوعشرين لا يسعى أبدا إلى إبطال أو عرقلة السير العادي للمساطر القضائية التي تستهدفه وتزعم أنه ارتكب أفعالا إجرامية، وبما أن الأمر لا يندرج ضمن وظيفة مجموعة العمل، فقد عبّرنا عن ثقتنا في القضاء الوطني ليقوم بمهمته على أحسن وجه ويمارس صلاحياته في احترام كامل لحقوق جميع الأطراف.
في هذه الظروف تود مجموعة العمل أن تعبر لكم مرة أخرى عن مشاعر المودة وعن ثقته في مؤسسته.
وتقبلوا أسمى عبارات التحية والتقدير.
التوقيع: خوسي أنطونيو غيفارا بيرموديز
الرئيس المقرر لمجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي
