قال محمد رضى، عضو لجنة الحقيقة والعدالة بملف الصحافي توفيق بوعشرين إن التطورات التي عرفها الملف مؤخرا حملت مؤشرات إيجابية، مؤكدا أن ترويج خصوم بوعشرين لرد منسوب إلى فريق العمل الأممي، وبغض النظر عن صحته، هو تأكيد لكون القضية « دولية » وتخص معتقلا في مواجهة السلطات التي انتهكت حقوقه.
وشدد رضا على أن الرد الذي نشرته جهات إعلامية « غير رسمي » و »مجهول » لأنه يفتقد لعدد من العناصر الأساسية التي تتضمنها مراسلات الجهات الأممية، خصوصا الجهة المرسل إليها، والرقم التسلسلي للمراسلة، فضلا عن عدم وجود أي أثر لها بالموقع الرسمي للفريق الأممي على الأنترنيت، كما أن أي جهة رسمية لم تخرج للحديث عنه، كما حدث حينما أصدر الفريق الأممي تقريره السابق، حيث خرج للتعليق عليه كل من وزير العدل والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وبغض النظر عن صحته من عدمها، أكد رضا في حوار مع « اليوم 24 » أن المراسلة المزعومة تحمل تطورا إيجابيا في الملف لصالح الصحافي توفيق بوعشرين، حيث أكدت أولا اعتراف جميع الأطراف بأن القضية دولية، يخاصم فيها المعتقل السلطات التي انتهكت حقوقه، كما سجلت ثانيا تأكيد وقوعه تحت الإعتقال التعسفي، الذي يشكل مجال اختصاص فريق العمل الأممي.
وبخلاف ما روج له محامو المشتكيات، لاسيما محامي الدولة بملف الريف محمد كروط، والمحامية مريم جمال الإدريسي، وتزويرهم للحقائق وادعائهم بأن فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي قد غير رأيه من القضية، وأنه وصف المشتكيات في مراسلته بـ »الضحايا » وأنه عبر عن « تعاطفه معهم »، أكد محمد رضا أن ذلك غير صحيح تماما وأن بإمكان المغاربة الإطلاع على الوثيقة التي نشرها خصوم بوعشرين، والتي تضمنت تأكيدا لمضامين تقرير فريق العمل السابق، وأحالت على إحدى فقراته.
وأضاف رضى أن « كروط يروج كلاما غير حقيقي في الملف، كما يدعي أنه يتحدث بمنطق، حقوقي في حين أنه هو نفسه ترافع في ملف حراك الريف وطالب بالإعدام للزفزافي ورفاقه ».
وتساءل رضى كيف لمن يطلب ويدافع عن الإعدام أن يروج لنفسه بأنه ناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وأضاف « أن الجهة التي يختارها كروط لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، بل بالدفاع عن السلطوية وعن هضم الحقوق ».
[youtube id= »Jq496_uSvqg »]
