أعلن محامون يمثلون 15 عائلة كينية من ذوي ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية في العاشر من مارس الماضي، أن موكليهم رفضوا عرضا قدمته شركة بوينغ للتسوية الودية.
وأفاد عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة مورانغا، إيرونغو كانغاتا، والمحامي في نيروبي، ستيفان غاتشي، اللذان يشكل مكتبا المحاماة التابع لهما إلى جانب مكتبين آخرين في نيويورك مجموعة قانونية، بأن عائلات الضحايا رفضت بشكل قاطع العرض المقدم من شركة بوينغ، وأكدا أن « هذه الاستراتيجية تهدف إلى خفض مبلغ التعويض لفائدة عائلات الضحايا ».
ونقلت اليوم السبت صحيفة « ديلي نيشن » عن مايك دانكو، المحامي المختص في شؤون الطيران والذي يشتغل على القضية، أنه يعتقد أن شركة بوينغ تروم تخفيض مبلغ التعويضات عن تحطم الطائرة لعائلات الضحايا.
وكان عملاق صناعة الطيران الأمريكي بوينغ قد أعلن الأربعاء الماضي عن تحويل مبلغ 100 مليون دولار لعائلات ضحايا حادثتي تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس، واللتان خلفتا 346 قتيلا.
وكانت طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 التابعة لشركة « ليون إير » قد تحطمت في 29 أكتوبر الماضي في سواحل جاوا، مخلفة 189 قتيلا.
وفي العاشر من مارس، تحطمت طائرة بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد إقلاعها من مطار أديس أبابا.
وقد أدى حادثا التحطم إلى منع تحليق جميع الطائرات من طراز 737 ماكس في أنحاء العالم، وأجبرا شركة بوينغ على تعليق تسليم الطلبيات.
وكان مغربيان من بين 157 شخصا قد قتلو في حاثة الطائرة التي تحطمت يوم العاشر من مارس الماضي وهما كل من أحمد شهاب، المدير الجهوي للتنمية المستدامة في جهة درعة تافيلالت، وحسن السيوطي، أستاذ جامعي في جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء.
