بعد نشره في الجريدة الرسمية، يراهن المسؤولون الإسبان على دخول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن مسؤولين، أنه ينتظر دخول اتفاق الصيد البحري في الأيام القليلة المقبلة، بعد انعقاد لجنة تقنية مشتركة بين أوروبا والمغرب، وينتظر أن تدقق في تفاصيل تقنية تهم الاتفاق، بالإضافة إلى توزيع قوارب الصيد المرخصة على المياه المغربية وتحديد مناطق صيدها، فيما ينتظر أن تنعقد اللجنة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 17 من شهر يوليوز الجاري.
يشار إلى أن الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الموقع في العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 14 يناير الماضي، نشر في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، عقب صدور ظهير شريف وقعه بالعطف، الثلاثاء الماضي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالاتفاق.
وبالاجماع، صادق في 24 يونيو الماضي، مجلس النواب على مشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد، المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تباد ل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة في بروكسيل، في 14 يناير 2019.
وينص الاتفاق الجديد على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.
وسيتم رفع عدد السفن الأوربية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل في العرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده.
ويصل العائد المالي للمغرب، بحسب بنود الاتفاق، إلى 48 مليونا و100 ألف أورو برسم السنة الأولى من تطبيقه، ثم 50 مليونا و400 ألف أورو، خلال السنة الثانية، وأيضا 55 مليونا و100 ألف أورو برسم السنتين الثالثة، والرابعة من تطبيق الاتفاق.
