تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، مشروع مرسوم ينفذ بموجبه المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي، تمهيدا لإخراجه إلى حيز الوجود، ليعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس).
ويحدد المشروع السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب.
كما يهدف إلى نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الجديد.
وبحسب المشروع، سيتكون مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، ويحدد المرسوم كيفيات تعيينهم.
ومع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، يخول المشروع للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
مشروع المرسوم ذاته، ينص على تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي.
ويعهد إلى اللجنة المذكورة، الإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، على أن يصادق على القائمة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
مشروع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، ينص على أن المجلس الإداري للصندوق الجديد، يترأسه د رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله.
